“بلومبرغ”: واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

كشفت وكالة “بلومبرغ” الأميركيّة نقلاً عن مصادر، أنّ “واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بلومبرغ” أشارت الخميس، إلى أنّ “مسؤولين في إدارة بايدن بحثوا إمكانيّة اتخاذ إجراءات متناسقة مع الأوروبيين تستهدف رياض سلامة وأوضحت الوكالة أنّ “العقوبات التي تدرس واشنطن فرضها على حاكم مصرف لبنان مرتبطة بتحقيق حول اختلاس المال العام”، مبرزةً أنّ “النقاشات ركزت على إمكانية تجميد أرصدة سلامة في الخارج، وسنّ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجاريّة في الخارج”.

مصادر “بلومبرغ” تحدثت عن أنّ السلطات الأميركيّة “نظرت في معاقبة سلامة من قبل في العام الماضي، لكن الرئيس آنذاك دونالد ترامب لم يكن مهتماً باتخاذ أيّ إجراء واعتبرت الوكالة أنّه “في حالة فرض أيّ إجراءات، ستكون هذه حالة نادرة تتخذ فيها حكومة أجنبيّة إجراءات ضد رئيس البنك المركزي الحالي بسبب الفساد”.

يذكر أنّه في كانون الثاني/يناير الماضي، طلب مكتب المدعي العام السويسري، المساعدة من الحكومة اللبنانيّة في تحقيق في غسل أموال مرتبط باختلاس محتمل من خزائن مصرف لبنان. لم تحدد السلطات السويسريّة الهدف من تحقيقها، وقال القضاء اللبناني إنها بشأن التحويلات الخارجيّة التي تمّت عن طريق البنك المركزي مصادر “بلومبرغ” أوضحت أيضاً أن “التحقيق يشمل سلطات قضائيّة أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تُراجع هذه السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهميّة والتحويلات المصرفيّة الخارجيّة”، مضيفةً: “في حين أن التحقيق السويسري يعطي زخماً، فإن العقوبات الأميركيّة المحتملة لا تعتمد بالضرورة على نتائجه بقدر ما تعتمد على تغيّر الحسابات السياسيّة”.

سلامة نفى من جهته التهم الموجهة ضده، وقال في رد على أسئلة “بلومبرغ” عبر البريد الإلكتروني الخميس: “من غير الصحيح تماماً أنني استفدت بأيّ شكل، مباشر أو غير مباشر، من أيّ أموال أو أصول مملوكة لمصرف لبنان أو أيّ أموال عامة أخرى”.

سلامة أوضح أن صافي ثروته كان 23 مليون دولار عندما تولى منصب محافظ المصرف المركزي في عام 1993، وهي ثروة جمعت خلال حياته المهنيّة السابقة كمصرفيّ خاص، مؤكداً في رده أنّ “مصدر ثروتي محدد بوضوح يذكر أنّ لبنان يعاني من أزمة اقتصاديّة حادة، ومن تدهور في قيمة العملة المحليّة أمام الدولار، في وقت تشهد البلاد تظاهرات عديدة، ومطالبات من قبل الرئيس ميشال عون بإجراء تدقيق جنائيّ.

الميادين .نت