بنوك تونس الخاصة تدخل في معركة لي أذرع مع الحكومة

علقت بنوك تونسية خاصة منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض، وذلك في خطوة قد تعقد حصول التونسيين على قروض الإسكان، فيما يبدو أن المصارف تسعى إلى الضغط على السلطة السياسية القائمة لدفعها إلى التراجع عن قرارها المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض طويلة الأجل.

وفرضت حكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام قواعد إقراض جديدة تسمح بخفض أسعار الفائدة 50 بالمئة على بعض القروض ذات معدل الفائدة الثابت بهدف دعم الاسر في ظل ازمة اقتصادية خانقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة مع تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وتراجع الخدمات بشدة.

وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز “تلقينا تعليمات شفهية بوقف منح القروض ذات الفائدة الثابتة التي تتجاوز آجال استحقاقها 15 عاما”.

وأضاف أنه من الواضح أن التعليمات كانت شفهية لتجنب أي أثر كتابي قد يدفع السلطات المالية إلى فرض عقوبات على البنوك وأكد مسؤولان مصرفيان آخران القرار الشفهي.

وقال أحدهما “الهدف هو تقليل المخاطر المالية الناجمة عن الإقراض منخفض التكلفة، مما يزيد الضغوط على البنوك وتوزيع الأرباح المتوقعة على المساهمين”.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن ربحية البنوك التونسية تواجه ضغوطا بسبب قواعد الإقراض الجديدة على القروض الثابتة التي تتجاوز فترة سدادها 15 عاما.

وتتوقع “فيتش” أن يؤدي هذا إلى إضعاف صافي الربح في أكبر عشرة بنوك بنحو 11 بالمئة من صافي ربحها السنوي.

ورفعت الحكومة في أوائل العام الجاري معدل ضريبة الشركات على أرباح البنوك إلى 40 بالمئة من 35 بالمئة، وهي خطوة قالت فيتش إن من شأنها أيضا أن تؤثر على ربحية البنوك.

وقال محمد سويلم، المحلل المالي والمدير السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، إن الخطوة الجديدة للبنوك تبدو ردا على القانون الجديد، الذي تسبب في إرباك مؤشرات البنوك حسب تعبيره.

وتوقع أن يكون لخطوة البنوك بوقف الاقراض طويل المدى تأثير واضح ليس فقط على قدرة التونسيين على الحصول على قروض السكن، وإنما أيضا على قوة القطاع المصرفي الهش بالفعل.

وقال إن “القرار قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبنوك.. سيواجه التونسيون الآن صعوبة حقيقية في الحصول على قروض سكنية”.

ويعاني التونسيون بالفعل للحصول على سكن خاص في ظل غلاء كبير للأراضي والمساكن وانخفاض الرواتب إضافة الى ارتفاع كلفة الاقتراض.

ويوجه الرئيس قيس سعيد انتقادات متزايدة للبنوك التونسية، إذ قال الشهر الماضي إن البنوك تحقق أرباحا ضخمة وخدماتها مكلفة ويجب أن تساهم في الجهد الوطني لإنقاذ الاقتصاد المتعثر.

ونادى سعيد بضرورة تغيير قانون البنك المركزي حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض منه مباشرة لصالح خزينة الدولة بدلا من الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة، وهي خطوة حذر خبراء من أنها قد تدفع التضخم إلى الخروج عن السيطرة.

ميدل إيست أون لاين