بينيت يفتح النار على الأردن ويحاول تحدي الملك.. وصاية المقدسات تُشعل الخلافات ومعركة التصريحات تُفتح على مصرعيها

منذ أسابيع عديدة ويحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، اللعب بالنار من خلال تصريحات “مُبطنة وخبيثة” حول السيادة على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، ويستفز بها المملكة الأردنية التي كانت دائمًا مواقفها صارمة وواضحة في هذا الملف الحساس.

بينيت لم يكتفي بلغة التهديد والوعيد بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة السيطرة عليه بقانون القوة، بل تجرأ على أكثر من ذلك بعد تصريحاته المُفاجئة التي صدرت قبل أيام برفضه أي دور للأردن في المسجد الأقصى.

وقال في تصريح جديد نُشر له على مواقع عبرية عديدة وأبرزها “كان”، أنه يرفض الآن التواصل والتنسيق مع المملكة في أي ملف يخص المسجد الأقصى، ما يشكل إعلاناً صريحاً بأن لا وصاية هاشمية على “الأماكن المقدسة” في القدس المحتلة.

وسبق لبينت أن أعلن خلال جلسة الحكومة التي عقدت الأحد الماضي، أنه يرفض التنسيق مع أي طرف أجنبي بشأن المسجد الأقصى على اعتبار أن الحديث يدور عن أمر يخص “السيادة الإسرائيلية على المكان”، على حد زعمه.

وفي حال تشبث بينت بموقفه، فإن هذا يعني رفض إسرائيل طلب الأردن إضافة 50 حارسا جديدا إلى دائرة الأوقاف التابعة للأردن لاستخدامهم في ضبط الأوضاع في الأقصى، وهو الطلب الذي وافق عليه كل من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر برليف ومفتش عام الشرطة كوبي شفتاي بشرط الاستغناء عن خدمات الحراس المعروفين بدعمهم لحركة “حماس”، كما ذكرت قناة “كان”.

وحسب القناة نفسها، فإن شرطة الاحتلال قد أشادت بالدور الذي لعبه حراس الأوقاف خلال المواجهات الأخيرة بين المصلين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المصليات داخل الأقصى.

وأشارت القناة إلى أن “القائمة الموحدة” برئاسة منصور عباس، أعلنت أنها قررت البقاء في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بناء على تفاهم توصل إليه عباس ولبيد بشأن موافقة تل أبيب على التنسيق مع الأردن بشأن الأقصى إلى جانب التوافق على تنفيذ خطة خماسية لتطوير القرى والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

يشار إلى أن عباس سبق أن اشترط لبقاء قائمته في الائتلاف الحاكم، أن توافق إسرائيل على عدم اتخاذ أية خطوات في المسجد الأقصى بدون التنسيق مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

ورأى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، تصريحات بينيت “تعديا صارخا على حقوق شعبنا المقدسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، واستهتارا بكل الأعراف والمواثيق الدولية، مما يستدعي تحركا عاجلاً لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة”.

وجدد الرشق التأكيد أن حكومة الاحتلال لا تملك الحق ولا القرار في السيادة على القدس والمسجد الأقصى، وقال “ما هذه التصريحات إلا محاولة يائسة لفرض واقع غير موجود إلا في أحلامهم، فلا سيادة ولاشرعية على أرض فلسطين التاريخية إلا لشعبنا الفلسطيني الذي سيحمي كل شبر من أرضها المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيدافع عنها بالمقاومة الشاملة، حتى تحريرها والعودة إليها وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية