تأجيل «المؤتمر القومي الكردي»: دمشق – «قسد»: توتّر متجدّد حول ملفّ التعليم

فيما يتصاعد الجدل، في الأوساط الكردية السورية، حول آلية تحديد موعد «المؤتمر القومي الكردي»، على خلفية اتهام «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي يقود «الإدارة الذاتية»، بالتفرّد في تحديد موعد انعقاده غداً الجمعة، من دون تنسيق مع أحزاب «المجلس الوطني» الكردي، وبقية الأحزاب، والمستقلّين، أعلنت وسائل إعلام كردية تأجيلَ انعقاده.

ولا ينفصل هذا الجدل عن الخلاف الأوسع حول هوية «اللامركزية» التي سيطالب بها الكرد، بين «الاتحاد الديمقراطي» و«المجلس الوطني»؛ إذ ترى «الذاتية» أن نموذجها قابل للتعميم، فيما يطالب «المجلس» باعتماد نظام «فدرالي» لامركزي. ويبدو أن مردّ الخلاف الأساسي، خلافُ مرجعيات كل طرف، وهو ما ظهر من خلال دعوة زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبدالله أوجالان، لتطبيق نظام «الإدارة الذاتية» في كلّ المحافظات السورية، في مقابل اعتبار رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن «النظام الفدرالي، هو النموذج الأمثل للحلّ في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد في إطار واحد».

وقبل تأكيد تأجيله إلى موعد لاحق، قالت ممثّلة «المجلس الوطني» الكردي، في إقليم كردستان العراق، أسمهان داود، إنه «كان من المقرّر أن يتّفق الجانبان على موعد المؤتمر، لكنّ جهات محسوبة على الاتحاد الديمقراطي أعلنت، أمس، موعد المؤتمر يوم الجمعة المقبل، من دون علمنا»، معتبرة الخطوة «غير مقبولة». وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر كردية، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «ضغوطاً كبيرة تمارسها الولايات المتحدة وفرنسا وإقليم كردستان العراق على الطرفين للتوافق على عقد مؤتمر موحّد بغضّ النظر عن الموعد»، مشيرة إلى أن «المصالحة الكردية – الكردية تحظى بتأييد دولي وغربي لأهميتها في هذه المرحلة».

ورأت المصادر أن «توحيد الموقف الكردي في سوريا خطوة مهمّة في ظلّ إعادة ترتيب المشهد السياسي كما العسكري في البلاد، والذي يجب أن يكون الكرد جزءاً منه»، معتبرة أن «المهمّ هو أن يتم اعتماد نظام لامركزي للكرد يحفظ حقوق كلّ السوريين، بمن فيهم الأكراد، بعيداً عن مسمّيات الفدرالية والإدارة الذاتية». وتوقّعت المصادر أن «تثمر الضغوط عن عقد المؤتمر قبل نهاية شهر نيسان»، مرجّحةً أن يتوافق الكرد خلاله «على تبنّي وجهة نظر واحدة، لتقوية موقفهم في المفاوضات مع دمشق، والضغط عليها لاستحصال الحقوق في سوريا الجديدة».

وفي موازاة ما تقدّم، يتواصل التوتر بين «الإدارة الذاتية» ودمشق، حول ملفّ التعليم وإمكانية إقامة امتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية في مناطق سيطرة «قسد» في محافظة الحسكة؛ إذ، وبعد إعلان وزير التربية السوري، محمد تركو، مطلع الأسبوع، عن وجود توافق مع «قسد» في شأن امتحانات الشهادات العامة، وقوله إن النتائج ستظهر في بيان رسمي، انقضت المهلة التي حدّدها للإعلان الرسمي (الإثنين 14 نيسان)، من دون صدور أيّ توضيحات رسمية من الوزارة أو «هيئة التربية» التابعة لـ«الذاتية»، ما أعاد الغموض إلى مصير أكثر من 10 آلاف طالب من طلبة الشهادات العامة، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف طالب كانوا يدرسون في المدارس الحكومية، وأُغلقت مدارسهم منذ سقوط النظام.

والظاهر، أن الوزارة أرادت الضغط على «الذاتية» من خلال إصدار قرار بالسماح لطلاب محافظة الحسكة بتقديم امتحاناتهم العامة في مدينة رأس العين، الخاضعة لسيطرة فصائل «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا. وفي هذا السياق، أكّدت مصادر مطّلعة على الملف، لـ«الأخبار»، أن «وفداً من الذاتية التقى مسؤولين من وزارة التربية السورية في دمشق، يومَي الأحد والإثنين الفائتين، لمناقشة ملف التعليم، وإمكانية دمج المدارس التي تدرّس مناهج الإدارة الذاتية تحت إشراف واعتراف من وزارة التربية، بالإضافة إلى مناقشة آلية لتقديم طلاب الشهادات العامة في مناطق قسد، من دون الاضطرار إلى تقديمها في محافظات أخرى»، لافتة، إلى أن «قسد طلبت حسم كل هذه الملفات، وهو ما طلبت الوزارة التريّث إزاءه لدراسة الملفات، مع اعتراضها على الآلية التي سيتم تنفيذ الامتحانات عبرها».

وأشارت المصادر إلى أن «الوزارة تريد الإشراف الكامل على الامتحانات، بما في ذلك الأسئلة والمراكز والتصحيح لضمان العدالة مع بقية المحافظات، من دون أيّ تدخّل من الذاتية»، كاشفة أن «الملف لا يزال قيد النقاش، ومن الممكن أن يشهد انفراجات تنعكس على واقع التعليم في مناطق سيطرة قسد، وتضمن لآلاف الطلاب تقديم امتحاناتهم في محافظاتهم».

صحيفة الأخبار اللبنانية