تحرير الجنيه يرفع التضخم في مصر إلى مستوى غير مسبوق

بعد قرابة شهرين من تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي ادى الى ارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد عن 100%، ارتفع معدل التضحم السنوي في نهاية كانون الاول/ديسمبر الى 24.3%، بحسب ارقام رسمية اعلنت الثلاثاء. ويواجه المستهلكون ارتفاعا كبيرا في الاسعار منذ ان قررت الحكومة المصرية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع اسعار المحروقات في اطار خطة اصلاح اقتصادي مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان الدولار يباع في المصارف الثلاثاء باكثر من 18 جنيها، اي انه ارتفع بنسبة 103% مقارنة مع 8.8 جنيهات قبل شهرين.

واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الحكومي الثلاثاء على موقعه على شبكة الانترنت ان معدل التضخم السنوي بلغ 24.3% في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2016. وكان معدل التضحم السنوي قفز في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى 20.2%، وفقا للمصدر نفسه. وبحسب الجهاز، بلغ المعدل السنوي لارتفاع اسعار الخبز والحبوب نسبة 54.1 % والأرز 77% والدقيق بنسبة 52.7%.

كما بلغ المعدل السنوي لارتفاع اسعار اللحوم والدواجن 25.6% وارتفعت اسعار الاسماك والمأكولات البحرية بنسبة 24.7%.. وارتفعت اسعار السكر والاغذية السكرية بنسبة 56.8% كما زادت اسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 60.7%..
وارتفعت اسعار الزيوت والدهون بنسبة 47.6% مع زيادة اسعار زيوت الطعام بنسبة 68.9% بينما ارتفعت اسعار منتجات الالبان والبيض بنسبة 17.1%.. وارتفعت اسعار الفواكه بنسبة 24% والخضروات بنسبة 19.4%.
واضافة الى تحرير سعر صرف الجنيه، اعلنت الحكومة المصرية في كانون الاول/ديسمبر الماضي زيادة في التعريفة الجمركية لمئات من المنتجات المستوردة لتصل على بعض السلع الى 60%.
وتعاني مصر من ازمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الاجنبية بسبب الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد منذ اطاحة الرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

ميدل ايست أونلاين