العامري ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة وحزب «الدعوة» يتهم العبادي بشق صفوفه

اتهم حزب «الدعوة» رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشق «بيت الحزب»، في حين سحب رئيس تحالف «البناء»، هادي العامري ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، بعد ساعات على تلميح أعضاء في التحالف إلى رفضهم ترشيح عادل عبد المهدي للمنصب بدعم من التيار الصدري وقبول كردي. وفيما دعا نائب عراقي إلى «منع» رؤساء الكتل من الترشح إلى المنصب، تضاربت الأنباء حول المرشح الذي نال توافق القوى الشيعية الرئيسة.

وقال العامري في مؤتمر صحافي أمس: «أعلن سحب ترشيحي لرئاسة الوزراء». وزاد أن «المرشح للمنصب يجب أن يحظى بتوافق الكتل السياسية، وإذا ساندته القوى كلها، سيكون النجاح نصيبه بالتأكيد». وتابع: «كما عملنا معاً ليلاً ونهاراً من أجل محاربة داعش وتخليص العراقيين من هذه الآفة، يجب أن نعمل معاً من أجل النجاح في تقديم الخدمات وبناء العراق».

ونفى العامري ما تتناقله وسائل الإعلام من أسماء لمرشحي الوزارات، معتبراً أن ذلك «جزء من الماكينة الاعلامية التي تريد عرقلة تشكيل الحكومة». واستدرك أن «نشر هذه الأكاذيب هدفه تعكير الأجواء»، مشدداً على أن «المرجعية تريد تشكيل الحكومة برؤية جديدة ونَفَس جديد».

وخلال اليومين الماضيين تداولت وسائل إعلام محلية قوائم وقعها ممثلو كتل سياسية تتناول التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، من دون تأكيدات رسمية، واعتبر مراقبون أن جهات سياسية سربت تلك القوائم النائب عن كتلة «البناء» عبدالهادي موحان السعداوي، قال إن الصفات المتوافرة لدى عادل عبد المهدي «لا تنطبق عليها شروط المرجعية ورؤيتها للشخص الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الوزراء»، وأشار إلى أن «الحوارات مستمرة لوضع آليات اختياره»

وذكر السعداوي أن «عادل عبد المهدي تولى في وقت سابق وزارة المال والنفط ومنصب نائب رئيس الجمهورية، وهو تابع لجهة سياسية وليس مستقلاً ولم يقدم شيئاً إيجابياً للبلد، بالتالي لا تنطبق عليه شروط المرجعية والخطوط العامة التي وضعتها لشخص رئيس مجلس الوزراء المقبل، وهذا يجعله بعيداً من أي ترشيح لشغل المنصب».

وعلى رغم أن مصادر مقربة من كتلتي «سائرون» و «الفتح» أفادت بالاتفاق على اسم عادل عبد المهدي، ضمت قائمة المرشحين رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وتدفع باتجاهه كونه من المستقلين ودعا القيادي في تحالف «البناء» النائب علي الصجري، المرجعية الدينية العليا إلى طرح أسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء، و «ترك هذه الأسماء للفضاء الوطني إلى ذلك، قال القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني شوان طه لـ «الحياة» إن «مسألة تقاسم المناصب الاتحادية ومنها منصب محافظ كركوك مع الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني كانت تخضع للتفاهمات بين الحزبين، وفق الاتفاق الاستراتيجي السابق، واليوم لم يبرم أي اتفاق بعد ونرى أن منصب رئيس الجمهورية وفقاً للعرف السياسي، هو من حصة كردستان وليس حكراً على حزب معين».

في غضون ذلك، اتهم مجلس شورى حزب «الدعوة» رئيس الوزراء حيدر العبادي بشق بيت الحزب، لافتاً إلى أن العبادي رفض اندماج كتلتي «النصر» و«دولة القانون». ونقلت وسائل إعلام محلية بياناً للحزب لم ينفِه، جاء فيه أن «أعضاء مجلس شورى الدعوة عبد الحليم الزهيري وطارق نجم وأبو جعفر الركابي اجتمعوا لمناقشة أوضاع الحزب وبمبادرة من الزهيري عُقِد اجتماع في بيته حضره هادي العامري، هدفه عقد تحالف بين القوائم الثلاث وبعد ذلك التحرك لتكوين تحالف أكبر، ولكن العبادي وصف الاجتماع بأنه دعوة عشاء».

وقال العبادي رداً على بيان «الدعوة»: «نؤكد مجدداً استقلالية قرارنا الوطني، وحين تولينا مسؤولية رئاسة الحكومة عام 2014، عاهدنا شعبنا على أن نحافظ على استقلال العراق واستقلال قرارنا ومواقفنا من دون انحياز طائفي وحزبي، والتزمنا عهدنا لشعبنا رغم مصاعب هذا الموقف داخلياً وخارجياً». وشدد على أهمية «الحفاظ على هذا النهج الوطني المستقل وعدم الخروج عنه في عمل الحكومة المقبلة وعلاقاتها الخارجية مهما كلف الأمر».

صحيفة الحياة