تحول تاريخي في أوبك+ : الحصص سترتبط بقدرة الإنتاج
اتفق أعضاء في تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وشركاء من خارجها من بينهم روسيا، على الخضوع لتقييم سنوي مستقل لقدراتهم الإنتاجية من النفط، بدءاً من العام المقبل ستُستخدم نتائجه في تحديد الحصص الأساسية لعام 2027.
ويمثل هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي، نقلة نوعية تهدف إلى تحديد مستويات إنتاج تتماشى بشكل أفضل مع القدرة الحقيقية لكل دولة، مما يعزز مصداقية التحالف أمام المستثمرين والمشاركين في السوق.
وزاد بعض الأعضاء، مثل الإمارات، من طاقتهم الإنتاجية ويرغبون في أهداف إنتاجية أعلى، في حين تراجعت طاقة الإنتاج لدى أعضاء آخرين، مثل الدول الإفريقية. وبالنسبة لآخرين، من الصعب سياسياً واقتصادياً قبول هدف إنتاج أقل وطاقة إنتاجية نظرية. وكانت أنغولا انسحبت من منظمة البلدان المصدرة للبترول في عام 2024 بسبب خلاف حول حصص إنتاجها.
تعيين مستشارين
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن اجتماع يوم الأحد كان من أنجح الأيام في حياته المهنية، وإن آلية الطاقة الإنتاجية ستساعد على استقرار الأسواق ومكافأة من يستثمر في الإنتاج.
ومن المقرر أن تبدأ التقييمات في عام 2026 ليتم استخدامها في تحديد مستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027، والتي تُحدد الحصص على أساسها.
وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ وقطاع النفط إن التحالف يخطط لتعيين شركة الاستشارات البترولية الأميركية ديجولير آند ماكنوتون للعمل على تقديرات 19 من أعضاء أوبك+ البالغ عددهم 22 عضواً. وكانت “ديجولير”، ومقرها دالاس، إحدى الشركات التي أجرت تدقيقاً لاحتياطيات أرامكو السعودية من النفط قبل الطرح العام الأولي للشركة في عام 2019.
وقالت المصادر إن “ديجولير” لن تقيِّم قدرات روسيا أو إيران أو فنزويلا الإنتاجية، موضحة أن هؤلاء المنتجين الأعضاء في أوبك+ يخضعون لعقوبات فرضتها واشنطن واعترضوا على تولي شركة أميركية لهذا العمل. وربما جعلت الإجراءات أيضاً من الصعب على المؤسسة تنفيذ هذا التقييم.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم تعيين شركة من الهند في الأسابيع المقبلة للتعامل مع تقديرات الطاقة الإنتاجية الروسية والفنزويلية، بينما اختارت إيران أن يتم تقييم طاقتها باستخدام أرقام الإنتاج.
وأوضح مصدر في أوبك+، رافضاً الكشف عن هويته “تواجه هذه الدول الثلاث ظروفاً استثنائية، سواء داخلياً و/أو خارجياً، وقررنا إبداء المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق”.
اتساع الفجوة بين الحصص والإنتاج الفعلي
كشفت زيادات أوبك+ لإنتاج النفط في عام 2025 بعد خفض الإنتاج على مدى سنوات عن اتساع الفجوة بين أهداف العديد من الأعضاء وإنتاجهم الفعلي.
وتُظهر بيانات من ستاندرد آند بورز كوموديتي إنسايتس، المعروفة باسم (بلاتس)، أن 12 من بين 18 عضواً في أوبك+ لديهم حصص إنتاجية ضخوا أقل من الأهداف الخاصة بهم في أكتوبر/تشرين الأول. و”بلاتس” هي من بين المصادر التي يستخدمها التحالف لمراقبة مستويات الإنتاج.
وتعد روسيا الأكثر انخفاضاً عن المستوى المستهدف من حيث عدد البراميل، إذ بلغ النقص 101 ألف برميل يومياً. وكانت قازاخستان الأكثر ارتفاعاً بواقع 144 ألف برميل يومياً.
وذكرت مصادر أوبك+ ومسؤولون تنفيذيون في القطاع أن التحالف يواجه تضاؤل الطاقة الإنتاجية الفائضة، أي الطاقة الخاملة التي يمكن تشغيلها بسرعة، بعد سنوات من انخفاض الاستثمار، وتستغرق زيادة الحفر والإنتاج وقتاً. ومن الصعب تحديد الطاقة الإنتاجية القصوى، إذ مرت أكثر من خمس سنوات منذ آخر مرة ضخت فيها أوبك+ بحرية دون أهداف إنتاجية.
ويتسق اللجوء إلى مستشارين لإجراء التقييمات مع نهج أوبك التقليدي في الاعتماد على مصادر ثانوية مثل المحللين ووسائل الإعلام المتخصصة على غرار “بلاتس” لتقييم الإنتاج الفعلي لأعضائها. وهذا إرث ناتج عن الخلافات التاريخية حول كمية النفط التي يقول أعضاء أوبك إنهم ينتجونها، ويهدف لتقديم تقييمات محايدة.
وقال مصدر إنه بعد مراجعة عام 2026 من أجل تحديد مستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027، ستُعد الدول بيانات للتقييم الخاص بعام 2028 خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 2027، على أن تنطلق عملية التحديث في مارس/آذار 2027. وأضاف المصدر أن الخطوات نفسها ستتكرر في السنوات اللاحقة.
ميدل إيست أون لاين
