تخفيض موديز ترقيم مصر السيادي يهوي بالسندات الحكومية
تراجعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار اليوم الأربعاء بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من “ب2” إلى “ب3” في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات.
وانخفضت السندات بما يصل إلى 1.2 سنت، مع هبوط استحقاق 2029 إلى 81.233 سنت بحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش وفقا لبيانات تريدويب.
وسيزيد التخفيض من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها مصر وهو ما بات ينعكس سلبا على الفئات الفقيرة والمتوسطة مع انهيار قيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار وتبعات ذلك في ارتفاع نسب التضخم.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار/مارس، فيما ارتفع التضخم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، إلى 21.9 في المئة، وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37.9 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وقد اعتمدت على روسيا وأوكرانيا في استيراد 85 بالمئة من احتياجاتها من المادة فضلا عن 73 بالمئة من واردات زيت دوار الشمس وستؤدي الأزمة المالية وانخفاض احتياطيها من العملة الصعبة إلى مزيد من التدهور.
ورغم حصول مصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي على موافقة صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار، وفق بيان للصندوق لكن ذلك لم يؤدي لتحسين الوضع المالي والاقتصادي لحد الآن في تناقض مع التوقعات حينها.
وعولت مصر على دعم الدول الخليجية خاصة المملكة العربية السعودية لكن وزير المالية محمد الجدعان أكد الشهر الماضي في مؤتمر دافوس بان عهد المنح والمساعدات غير المشروطة قد ولى داعيا الدول إلى القيام بإصلاحات لمنحها دعما ماليا.
وأعلنت مصر قبل شهرين تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار أميركي في محاولة لدعم الاستقرار المالي.
وكانت الرياض أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عن وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري فيما كشفت الحكومة المصرية في مارس/اذار الماضي عن توقيع اتفاقية تهدف إلى جذب استثمارات سعودية في مصر بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وقررت مصر التوجه نحو دول صاعدة على غرار الهند وأدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى نيودلهي الشهر الماضي لعقد اتفاقيات اقتصادية داعيا الشركات الهندية للاستثمار بكثافة في مصر.
