تداعيات سلبية لتخمة النفط تدفع السعودية لتقليص الامدادات

أعلنت السعودية الأربعاء أنها تعتزم القيام بخفض أكبر في انتاجها وصادراتها من النفط الشهر المقبل للحد من الفائض في المخزونات الذي انعكس على أسعار الخام، في وقت تزداد فيه المخاوف حيال الزيادة في الإنتاج الأميركي المفرط.
ويأتي الاعلان السعودي بعد يوم واحد من توقعات قاتمة لوكالة الطاقة الدولية بددت آمال تقليص تخمة المعروض النفطي واستعادة السوق لتوازنها، مرجحة أن يتجاوز حجم إمدادات الخام العالمية الطلب هذا العام على نحو قد يقوض جهود المنتجين لتقليص المعروض من الخام.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن إنتاج شركة أرامكو من الخام في مارس/اذار سيبلغ مئة ألف برميل في اليوم أي أقل من مستوى الإنتاج في فبراير/شباط، فيما سيتم إبقاء الصادرات أدنى من سبعة ملايين برميل في اليوم.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن “السعودية تبقى مصممة على العمل من أجل خفض الفائض في مخزونات النفط”، مضيفا أن “تقلب الأسواق هو مصدر قلق مشترك للمنتجين والمستهلكين على السواء، والمملكة ملتزمة بالحد من هذا التقلب وخفض انعكاساته السلبية”.

وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، قد دعت الشهر الماضي إلى ترسيخ “اطار عمل” جديد بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية خارج المنظمة يمتد إلى ما بعد نهاية 2018، تاريخ انتهاء اتفاق لخفض الانتاج بين الطرفين.
وبعد أن سجلت أسعار النفط أرقاما قياسية بلغت 115 دولارا للبرميل في 2014، عادت وانهارت إلى أقل من 35 دولارا مطلع 2016، لكن الأسواق سجلت تحولا منذ ذلك الحين نتيجة هذا الاتفاق اذ ارتفعت الأسعار من معدل 44 دولارا العام 2016 إلى 54 دولارا في العام 2017 وإلى نحو 70 دولارا في يناير/كانون الثاني.

ورغم جهود أوبك لايزال الفائض في الإمدادات يثير مخاوف السوق.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري حول أسواق النفط الثلاثاء من أن الزيادة في الانتاج الأميركي تكبح أسعار الخام.

ويعمد منتجو النفط الصخري وخصوصا في الولايات المتحدة التي لم تشارك في الاتفاق، إلى زيادة إنتاجهم على أمل الاستفادة من ارتفاع أسعار الخام، لكن ذلك يعرض التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في الأسواق إلى الخطر.
وأعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأربعاء عن ثقته بأن التعاون بين دول أوبك ودول خارج المنظمة سيرسي الاستقرار في أسواق النفط.

وقال خلال ندوة حول النفط في الرياض “إنني واثق من أن المستوى العالي من التعاون والتنسيق سيستمر في تحقيق النتائج المرجوة”.
وتابع أنه من الأفضل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تبقى سوق النفط بها نقص طفيف في الإمدادات على أن تنهي بشكل متسرع اتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف أن المنظمة والمنتجين الحلفاء خارجها مثل روسيا سيكونون بحاجة لأن يدرسوا في الأشهر القادمة كيفية تعديل الأهداف بما في ذلك كيفية قياس متوسط خمس سنوات لمخزونات النفط.
وقال الفالح إن على أوبك أن تأخذ في الحسبان المخزونات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمخزونات العائمة والنفط الذي يجري نقله.
وتستند الأهداف حاليا إلى المخزونات في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصناعية.

ميدل ايست أونلاين