توقف تداول السلع في بورصة مصر للأسبوع العاشر: ما السبب؟

توقفت “ السلع في بورصة مصر عن طرح وتداول أبرز 3 سلع استراتيجية، وهي القمح والذرة والسكر، منذ ما يقرب من شهرين، في ظل العشوائية التي سادت السوق المصرية في تسعير السلع والمنتجات. آخر جلسة تداول لسلعة السكر كانت في 14 ديسمبر، وللذرة في 25 ديسمبر، بينما لم تنعقد أي جلسة جديدة لسلعة القمح منذ 21 يناير.

 وزير التموين المصري عبدالمنعم المصيلحي أرجع توقف تداول أغلب السلع إلى “أعمال المضاربات والأسعار المغالية بالنسبة لسلعة القمح”، مؤكداً أنه سيتم إعادة طرحها عندما تهدأ الأوضاع. بالنسبة للسكر، فإن مجلس إدارة البورصة السلعية يقوم حالياً بتحليل ودراسة للأسعار في السوق، وسيقرر موعد عودة التداول.

منذ انطلاق “البورصة السلعية-مصر” في نوفمبر 2022، بلغ إجمالي ما تداولته من سلع نحو 1.5 مليون طن، طالت 9 سلع مختلفة، بقيمة تداولات تجاوزت 19 مليار جنيه.

مسؤول في البورصة السلعية كشف عن محاولات بعض التجار تحويل البورصة إلى منصة للمزايدة بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الإغلاق المؤقت يعتبر “قرصة ودن” للمضاربين.

تسمح البورصة السلعية حالياً بتداول سلعة واحدة وهي “النخالة” أو “الردة” في مصر.

خلال الشهرين الأخيرين، سادت العشوائية في تسعير السلع بالأسواق المصرية بسبب عدم توفر العملة الصعبة، ما دفع بعض القطاعات لتسعير منتجاتها بالدولار، وبعد ارتفاع الجنيه بالسوق الموازية، قامت بعض الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها، لكن السلع لم تتوفر بالأسواق.

تحاول مصر حل أزمة ارتفاع أسعار السكر من خلال زيادة الإمدادات واستيراد المزيد، وقد ارتفع سعر السكر بأكثر من 50% في الأسواق، مما دفع المواطنين للانتظار في طوابير طويلة للحصول عليه.

استبعدت بعض التجار المضاربة في الأسعار كسبب لتوقف البورصة عن طرح السلع، مؤكدين التزامهم بالأسعار الحكومية.

يصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

على الرغم من تأكيد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني على عدم وجود أزمة سكر في مصر، إلا أن السعر ارتفع بشكل ملحوظ، ما دفع المواطنين للبحث عنه بصبر في الأسواق.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على الفيسبوك

لزيارة موقع بوابة الشرق الاوسط الجديدة على التويتر