تراجع جديد ل الليرة اللبنانية في ظل أزمة داخلية وتوتر مع الخليج

تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الخميس وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.

فقد قال عدد من صرافي العملات في بيروت إن الليرة بلغت حوالي 24200 للدولار، متراجعة لما دون أدنى مستوى على الإطلاق عند حوالي 24 ألفا المسجل في يوليو/تموز.

وفقدت العملة الآن أكثر من 93 بالمئة من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.

ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر أيلول برئاسة السياسي المخضرم نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.

غير أن الحكومة لم تجتمع منذ أكثر من 40 يوما، وهو غياب بدأ بمسعى من حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه لتنحية القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

وفاقمت الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج الوضع سوءاً حيث قررت عدد من دول الخليج سحب سفراءهم من بيروت بسبب تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي بشان الازمة اليمنية.

والاحد اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه يتابع السعي لحل الأزمة الدبلوماسية المستجدة مع السعودية ودول خليجية أخرى، آملاً أن يكون الحل “قريبا”.

وقال عون إن “الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان وإلى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي اللبناني”.

ومع خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء في غضون عامين، تدهورت قدرة اللبنانيين الشرائية، فيما بات الحدّ الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولاراً.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن أربعة من كل خمسة لبنانيين يُعتبرون الآن فقراء. ويقدر البنك الدولي أن لبنان قد يحتاج إلى قرابة عقدين من الزمن لاستعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل قبل الأزمة.

ميدل إيست اون لاين