تراجع عجز الموازنة السعودية يعكس تحقيق أهم أهداف ‘رؤية 2030’
انخفاض العجز يشير إلى نجاح جهود تنويع الإيرادات السعودية بعيدا عن تقلبات أسعار النفط، ما يقلل من حساسية الموازنة للصدمات الخارجية في سوق الخام.
أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس أن عجز الموازنة انخفض إلى 34.534 مليار ريال (9.21 مليار دولار) في الربع الثاني من العام، ليتراجع 41.1 بالمئة على أساس فصلي، مع ارتفاع الإيرادات من النفط وغيره، ما يشير إلى نجاح جهود تنويع مصادر الدخل بعيداً عن تقلبات أسعار الخام، ما يقلل من حساسية الموازنة للصدمات الخارجية.
ويعطي هذا التطور إشارة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن الحكومة تدير ماليتها العامة بكفاءة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي ويشجع على زيادة الاستثمار.
وغالباً ما يؤدي تحسن الأداء المالي إلى رفع التصنيف الائتماني للدولة، مما يقلل من تكلفة الاقتراض ويجعل الحصول على التمويل الدولي أسهل وأقل تكلفة.
وتعتبر الزيادة في الإيرادات غير النفطية مؤشراً على نجاح الخطة الطموحة “رؤية 2030” التي تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتنمية القطاعات غير النفطية.
وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أن الدخل من النفط ارتفع 1.28 بالمئة إلى 151.734 مليار ريال. وزاد إجمالي إيرادات أكبر دولة مصدرة للخام في العالم بنحو 14.4 بالمئة إلى 301.595 مليار ريال خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، منها 149.861 مليار من القطاعات غير النفطية، فيما ارتفع الإنفاق العام 4.28 بالمئة على أساس فصلي إلى 336.129 مليار ريال.
وأظهرت أرقام مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات المملكة من النفط في مايو/أيار ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، إذ بدأت مجموعة أوبك+ التي تضم أوبك وحلفاء منهم روسيا في تقليص أحجام تخفيضات الإنتاج البالغة 2.17 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان بزيادة 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أخرى تبنتها في الأشهر القليلة على الرغم من انخفاض الأسعار.
وفي الربع الأول، كان عجز ميزانية المملكة قد ارتفع بشدة على أساس سنوي إلى 15.65 مليار دولار، من 3.30 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مع انخفاض عوائد النفط 18 بالمئة.
وأثر انخفاض أسعار النفط على إيرادات المملكة، إذ من المتوقع أن تسجل عجزا ماليا بنحو 27 مليار دولار هذا العام. غير أنها تواصل الإنفاق على “رؤية 2030”.
وفاقمت الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج وأثارت مخاوف بشأن استقرار المنطقة، مما قد يهدد بإبطاء الاستثمارات الأجنبية والسياحة في المملكة، لكنها في الوقت نفسه رفعت أسعار النفط لفترة وجيزة بما وصل إلى سبعة بالمئة في 14 يونيو/حزيران عند اندلاع الحرب.
ورفع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2025 من ثلاثة إلى 3.5 بالمئة، لأسباب منها الطلب على المشروعات الحكومية وبدعم من خطط مجموعة أوبك+ للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط. وأفادت وزارة المالية في بيانها بأن الدين العام للمملكة بلغ 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني.
ميدل إيست أونلاين
