تراجع نمو الاقتصاد السعودي لأدنى مستوى له في 3 سنوات
أظهرت بيانات حكومية نشرت الجمعة نمو اقتصاد السعودية بأبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. ويتباطأ النمو في السعودية منذ أوائل 2015 إذ أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقلص إيرادات المملكة ودفع الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو الأمر الذي يؤثر على القطاع الخاص وإنفاق المستهلكين.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.4 بالمئة في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام بعد أن سجل نموا بنسبة 1.5 بالمئة في الربع الأول. وهذه أبطأ وتيرة للنمو منذ تحقيق نمو بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من 2013.
ونما القطاع النفطي بنحو 1.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 5.1 بالمئة في الربع الأول في حين نما القطاع غير النفطي بنحو 0.4 بالمئة متعافيا من هبوط نسبته 0.7 بالمئة في الربع السابق. ونما القطاع الخاص بنسبة 0.1 بالمئة فقط في الربع الثاني.
وتشير بيانات النمو إلى أن الاقتصاد السعودي حقق أداء أفضل مما كان يخشاه كثيرون في مواجهة هبوط النفط غير أن محللين يقولون إن البيانات السعودية قد تكون غير منضبطة إذ جرى تعديل النمو نزوليا في القراءة النهائية للربع الأخير من 2015 إلى 1.8 بالمئة من 3.6 بالمئة في التقديرات الأولية وقالوا إنه يمكن أن تكون هناك مراجعة مماثلة في هذه الحالة.
وقال جيسون توفي الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس للاستشارات في لندن “هناك فرصة كبيرة لأن يتم تعديل هذه الأرقام بالخفض.”
وأضاف أن المؤشرات الأخرى مثل الواردات تشير إلى أن القطاع غير النفطي بالسعودية تباطأ بوتيرة أكبر مما تظهره البيانات الحكومية.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إنها تتوقع بعض التحسن في الربع الثاني لكن النمو الإيجابي في القطاع غير النفطي كان مفاجئا.
وأضافت أن بيانات الربع الثاني للقطاع غير النفطي قد يجري تعديلها بالخفض في نهاية المطاف.
وقالت مالك إن الاقتصاد سيظل تحت ضغط في جميع الأحوال بفعل السياسات التقشفية لبقية هذا العام، مرجحة أن يواجه القطاع غير النفطي انكماشا في 2016.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع أنه سيخفض المكافآت والمزايا المالية الأخرى للعاملين في القطاع العام.
ونظرا لأن هذه البدلات تعادل ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل العديد من السعوديين فقد يكون لتلك السياسة أثر كبير على إنفاق المستهلكين كما أنها قد ترهق البنوك بالمزيد من القروض المتعثرة.
وتواجه السعودية ضغوطا على ماليتها العامة بفعل انهيار أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014 قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها في الاشهر القليلة الماضية من 2016.
ولمواجهة هذه الضغوط أطلقت الرياض خطة اصلاحات اقتصادية طموحة تحت عنوان “رؤية السعودية 2030” وتعد الأكثر جرأة وشمولا في تاريخ المملكة فيما تستهدف التخلص من الإدمان على ايرادات النفط.
وتتضمن الخطة التي توصف بأنها أكبر تحول اقتصادي في تاريخ السعودية، برامج اقتصادية واجتماعية لزيادة مداخيلها من خارج القطاع النفطي وتقليص اعتمادها عليه عبر أكبر هيكلة لصندوق الاستثمارات العامة وخصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار ستشكل أكبر فرصة للقطاع الخاص وتحديدا الشركات المؤهلة للاستفادة منها.
وتشمل رؤية السعودية أيضا توفير حوالي 30 مليار دولار بعد 4 سنوات إلى جانب رفع الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار وتغيير السياسات الاقتصادية لأكبر بلد نفطي في العالم.
ميدل ايست أونلاين
