ترامب يجازف بإشعال حروب تجارية على أكثر من جبهة
أعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة أنها قدمت شكوى جديدة لدى منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها، فيما يخوض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حروبا تجارية على أكثر من جبهة مثيرا مخاوف من تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي.
وذكرت شينخوا الصينية الرسمية للأنباء نقلا عن بيان لوزارة التجارة الصينية أن “الصين قدمت شكوى إضافية لدى منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة رسميا”. وتعتبر الصين أن الولايات المتحدة تشن “أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي” بين أكبر اقتصاديين في العالم، بعد أن دخلت حيز التنفيذ الجمعة رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية.
وتستهدف الرسوم الأميركية قطاعا كبيرا من البضائع الصينية بينها سيارات وقطع تدخل في صناعة الطائرات أو الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر التي تقول واشنطن إنها استفادت من ممارسات تجارية غير متوازنة، لكنها تستثني الهواتف المحمولة والتلفزيونات.
على الإثر، أعلنت وزارة الخارجية الصينية دخول إجراءات للرد حيز التنفيذ “على الفور”، إذ ستفرض بكين “رسوما جمركية إضافية” على سلع زراعية أميركية للإضرار بمؤيدي ترامب خصوصا داخل الولايات المتحدة. وشنت الولايات المتحدة ما تسميه الصين “أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي” بين أكبر اقتصاديين في العالم، بعد أن دخلت حيز التنفيذ الجمعة رسوم جمركية على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية.
والخلاف الأميركي الصيني هو واحد من النزاعات التجارية العديدة التي يخوضها الرئيس الأميركي الحمائي دونالد ترامب الذي يرفع شعار “أميركا أولا”. وأثارت الشبكة المعقدة من العلاقات التجارية المهددة جراء هذه السياسات احتمالات نشوب حرب تجارية عالمية، ما أدى إلى هبوط الأسواق المالية.
وبعد أسابيع من المفاوضات غير المثمرة، فرضت واشنطن رسوما على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية، ما أثار ردا فوريا من الصين. وقد تكون هذه الرسوم أولى خطوات في حرب ستتسع، إذ هدد ترامب بأنه قد يضاعف من إجراءاته لتشمل 450 مليار دولار من البضائع الصينية، وهو ما يشكل الغالبية العظمى من الصادرات الصينية للولايات المتحدة.
وتنظر الإدارة الأميركية بالفعل في أمر بضائع صينية قيمتها 16 مليار دولار وقد تضاف قريبا للرسوم الأميركية. وفي 1 يونيو/حزيران، أنهى ترامب الجدل حول تهديداته للاتحاد الأوروبي، وفرض رسوما قدرها 25 بالمئة على واردات الصلب من التكتل ورسوما قدرها 10 بالمئة على واردات الالومنيوم.
وقال إن الاتحاد الأوروبي “على الأرجح سيئ مثله مثل الصين” حين يتعلق الأمر بالتجارة، فيما ردت بروكسل برسوم دخلت حيز التنفيذ في 22 يونيو/حزيران. ورد الأوروبيون بفرض رسوم جمركية على 3.2 مليارات دولار من المنتجات الأميركية الشهيرة من بينها الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والويسكي والجينز.
ويخشى الأوروبيون من تنفيذ ترامب لتهديده بفرض ضريبة 20 بالمئة على واردات بلاده من السيارات من الاتحاد الأوروبي وهو الإجراء الذي يخشاه قطاع السيارات القوي في ألمانيا خصوصا. لكن بوادر تهدئة ظهرت في 5 يوليو/تموز حين عقد سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل اجتماعا مع قادة الشركات الثلاث الألمانية الكبرى المصنعة للسيارات فولكسفاغن وبي ام دبليو ودايملر وشركة كونتينانتل المصنعة لقطع السيارات، دعا خلاله الاتحاد الأوروبي إلى خفض الرسوم على السيارات إلى الصفر مقابل معاملة مماثلة من الولايات المتحدة.
لم يستثن ترامب كندا والمكسيك العضوين في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، من الرسوم الأميركية على الصلب والالومنيوم، ما دفع البلدين للتهديد بشن إجراءات انتقامية. وتبادل ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الانتقادات اللاذعة بخصوص الرسوم على الصلب في قمة مجموعة السبع التي اختتمت أعمالها بخلاف كبير بين ترامب وحلفائه في 9 يونيو/حزيران. وتجري الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مباحثات، بعد أن طالب ترامب بإصلاح “الاتفاق السيئ”، فيما واصل الرئيس الأميركي تهديده بالانسحاب من الاتفاق الذي يحمله مسؤولية القضاء على آلاف الوظائف الأميركية ونقل الشركات لمقارها وخصوصا في قطاع السيارات.
وتعد اليابان أيضا هدفا آخر للرسوم الأميركية على واردات الصلب وهو ما قالت طوكيو إنه “أمر مؤسف للغاية”. ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران.
وفي مايو/أيار ، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأن لديها الحق في فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين (456 مليون دولار) على البضائع الأميركية وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأميركية التي تم فرضها على منتجات اليابان من الصلب والالمنيوم. وأعلن البيت الأبيض في الأول من مايو/ايار أنه أنجز اتفاقا للتجارة الحرة مع سيول ينهي نزاعا تجاريا مع كوريا الجنوبية.
وبموجب الاتفاق توافق سيول على فتح قطاع السيارات بشكل اكبر أمام مصنعي السيارات الأميركية. وواقفت أيضا على خفض صادراتها من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 30 بالمئة. وكان ترامب يقول إن الاتفاق الأصلي الموقع بين البلدين في العام 2012 غير متوازن في صالح سيول، كما أنه ربط بشكل غير مباشر بين تقديم سيول لتنازلات تجارية بتحقيق تقدم في مباحثاته المنفصلة مع كوريا الشمالية بخصوص برنامجها للتسلح النووي.
ولم تتوقف حرب ترامب التجارية عند هذا الحد فقد، صعد من التوتر التجاري مع موسكو ما دفع الأخيرة بدورها لفرض رسوم جمركية إضافية أعلنتها الجمعة وتشمل مجموعة من السلع الأميركية. وأعلنت موسكو أنها بصدد التحضير لإجراءات جديدة ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والالومنيوم، على وقع حرب تجارية عالمية. وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم اورشكين في بيان إن “إجراءات التعويض اتخذت شكل رسوم جمركية إضافية على الواردات تتراوح بين 25 و40 بالمئة”، متوقعا أن تجني روسيا من هذه العملية 87.6 مليون دولار.
وأعلن ترامب في مايو/ايار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه في 2015 بعد محادثات شائكة، ما يعني فرض عقوبات وتدابير عقابية جديدة على الجهات التي تقوم بمبادلات تجارية معها. وأمهل الأميركيون هذه الشركات بين تسعين و180 يوما للانسحاب من إيران. وستطبق أولى العقوبات التي أعيد فرضها في السادس من أغسطس/اب، تليها دفعة ثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأعلنت المجموعة الفرنسية توتال أنها تنوي التخلي عن مشروع للغاز بدأته في يوليو/تموز 2017 في إيران، ما لم تحصل على استثناء من الولايات المتحدة.
ميدل ايست اون لاين