تركيا تجازف بتعميق أزمة البطالة من أجل رفع النمو الاقتصادي

قال وزير العمل التركي الأربعاء إن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير/كانون الثاني سيكون له تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي لكنه قد يرفع معدل التضخم ما بين 0.5 و0.8 نقطة مئوية ويؤدي إلى تراجع معدل التوظيف بنفس القدر.

وقال الوزير سليمان سويلو في مؤتمر صحفي في أنقرة إن زيادة الأجور بنسبة 30 في المئة سيشكل عبئا على الميزانية وإن الحكومة تعتزم زيادة الحد الأدنى للضرائب للتخفيف من هذا العبء. وتعتزم الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور 30 في المئة وهي خطوة من المتوقع أن تكلف القطاع الخاص 9.2 مليار دولار تقريبا وهو ما دفع منتقدون الى التحذير من تفاقم البطالة.

وقال سويلو إن زيادة الأجور سيستفيد منها 8.5 مليون شخص من أصحاب الدخول المنخفضة.

وبعد سنوات الازدهار في 2010 و2011 عندما سجلت نسبة نمو تبلغ 8 بالمئة، شهد الاقتصاد التركي تباطؤا خطيرا وكان ضحية ازمة منطقة اليورو وحروبا على الحدود مع سوريا والعراق واستئناف النزاع الكردي. ولم تتجاوز نسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي 2.9 بالمئة العام الماضي بينما ما زال العجز العام كبيرا مثل التضخم الذي تجاوزت نسبته 7 بالمئة. وتعد الليرة التركية بين الاكثر ضعفا من عملات الدول الناشئة.

ويريد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دفع تركيا من المرتبة الثامنة عشرة الى المرتبة العاشرة في الاقتصاد العالمي بحلول 2023 بفضل مزيج من مشاريع البنية التحتية العملاقة وانعاش الاستهلاك مثل زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 30 بالمئة في 2016. وأثر الوضع غير المستقر في جنوب شرق تركيا حيث الغالبية من الاكراد وعلى الحدود السورية سلبا على العائدات المرتبطة بالسياحة التي تراجعت بنسبة 4.4 بالمئة في الفصل الثالث من العام.

اما الازمة بين موسكو وانقرة، فقد تؤثر على الصادرات التركية التي تواجه صعوبات اصلا وتراجعت بنسبة 8.6 بالمئة في الاشهر العشرة الاولى من العام الجاري.

ميدل ايست أونلاين