تركيا تواجه حقائق تويتر حول الحسابات المزيفة بمزيد من التظليل

تجد الحكومة التركية نفسها في حرج داخلي وخارجي بعد قرار شركة تويتر غلق الالاف من الحسابات المزورة في اطار الدعاية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وتشويه المعارضة.

وفي هذا الصدد قال مدير وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية فخرالدين التون الجمعة على تويتر، إن زعم شركة تويتر الأميركية بأن آلاف الحسابات المرتبطة بالحكومة التركية كانت تستخدم لعمليات دعائية، هو زعم غير حقيقي، وأن تركيا لن تتسامح مع مثل هذا “التضليل“.

وكانت تويتر قد ذكرت الخميس أنها أزالت عشرات الآلاف من الحسابات، من بينها تلك المرتبطة بعمليات دعائية صينية وروسية وتركية. وقالت منصة التواصل الاجتماعي في بيان الخميس إنه تم تعليق عمل ما إجماله 7340 حسابا في تركيا لانتهاك سياساتها بشأن التلاعب.

كما افادت تويتر ان حكومة اردوغان استخدمت نشاطا افتراضيا منسقا في اطار حملة الدعاية المركزة يستهدف الرأي العام المحلي في تركيا مشيرة الى انه وفق تحاليل المؤشرات الفنية وسلوكيات الحسابات فانه تم استغلال تلك الحسابات للدعاية لصالح اردوغان وتحسين صورته لدى الجماهير التركية اضافة الى الدعاية لسياسات حزب العدالة والتنمية.

وكتب ألتون قائلا إن “مزاعم بأن تلك الحسابات كانت لملفات شخصية /مزورة/ بهدف دعم الرئيس وأنها كانت تدار بشكل فردي من جانب سلطة مركزية هي مزاعم غير حقيقية”، منددا أكثر بالخطوة باعتبارها “فضيحة ذات أبعاد تاريخية”.

واتهم ألتون تويتر بأنها تحولت إلى “آلة دعائية” تروج “لأجندة سوداء من جانب كيانات معادية لتركيا”، من بينها جماعات إرهابية.

لكن نفي التون لن يقنع الشعب التركي والاحزاب المعارضة التي تواجه يوميا الة القمع الرهيبة لاردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية.

ويحاول المسؤولون الاتراك لعب دور الضحية واتهام شركة بحجم تويتر بانها منصة لدعاية سوداء لجماعات ارهابية في وقت يجمع فيه كل المحللين لعلاقات تركيا الخارجية بانها مثلت منصة للتنظيمات المتطرفة على غرار تنظيم الاخوان لمهاجمة دول في المنطقة.

وتأتي حملة الدعاية المزيفة في تركيا مع تراجع شعبية اردوغان حيث تشير كل التوقعات بان حزب العدالة والتنمية وزعيمه لم يعودا قادرين على إقناع الراي العام التركي وبان خسارتهما متوقعة في الانتخابات المقبلة.

وكان حزب العدالة والتنمية مني بفشل ذريع بعد خسارته لاهم بلدتين وهما انقرة واسطنبول في الانتخابات المحلية لسنة 2019 ما يشير الى تراجع شعبية اردوغان.

ويعود هذا التراجع الى تداعيات السياسات الداخلية عبر التراجع الاقتصادي والخارجية من خلال توريط تركيا في معارك وصراعات اقليمية في سوريا وليبيا.

ومع حملة الدعاية المزيفة لاردوغان عبر شبكات التواصل الاجتماعي صعدت حكومة حزب العدالة والتنمية من سياسة القمع ضد المعارضين لسياساتها بحجج عديدة منها التورط في الانقلاب الفاشل لسنة 2016 ودعم المجموعات الارهابية.

وقامت الشرطة التركية باعتقال الالاف من الصحفيين واساتذة الجامعات والحقوقيين اضافة الى استهداف رؤساء البلديات والنواب المعارضين لسياسات اردوغان وسط تحذير دولي من انزلاق تركيا نحو استبداد غير مسبوق يستهدف ما تبقى من الديمقراطية التركية.

ميدل إيست أونلاين