تعافي الجنيه.. تراجع جديد للدولار الأميركي مقابل العملة المصرية

واصل الدولار الأميركي تراجعه مقابل الجنيه المصري بعد تسجيل مستويات تاريخية خلال الأيام الماضية.

ووفق الإحصاء الذي أعدته “العربية Business”، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع.

فيما كان أقل سعر لصرف الورقة الأميركية الخضراء لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب” عند مستوى 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

ولدى البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 51.17 جنيه للشراء و51.30 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر وبنك نكست والمصرف العربي الدولي، سجل سعر صرف الدولار 50.93 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع.

وبداية الأسبوع الماضي، سجل سعر الصرف الدولار الأميركي ارتفاعًا مفاجئًا بنسبة تزيد عن 1%، وذلك على خلفية تأثر الأسواق الناشئة بحرب الرسوم الجمركية التي تتوسع خاصة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وأدى هذا الهبوط إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ 51 جنيهًا، لتهبط العملة المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ التعويم الأخير في مارس من العام الماضي.

وجاء هذا الانخفاض وسط حالة من عدم اليقين على مستوى العالم بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أحدثت صدمة في الأسواق العالمية.

احتياطي مصر من الدولار

ومع توسع حرب الرسوم الجمركية، فقد تصاعدت الضغوط على احتياطي مصر من الدولار، في ظل مساعي الحكومة للاستفادة من الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية العالمية -بما في ذلك النفط- من خلال تأمين عقود استراتيجية.

وقالت مصادر مطلعة، إن هذا التوجه سيكون مفيدًا على المدى الطويل، إذ أن التحرك لبناء مخزون استراتيجي من السلع من شأنه أن يساعد في حماية الموازنة العامة من تقلبات الأسعار في المستقبل.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، لكن كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس الماضي بنحو 363 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير السابق له، حيث وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس 2025.

وتترقب السوق المصرية قرار لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالي بشأن تحديد مسار أسعار الفائدة، وتشير غالبية توقعات المحللين وشركات الأبحاث إلى اتجاه البنك المركزي المصري لبدء دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بما يتراوح من 100 إلى 200 نقطة أساس.

العربية نت