تقرير أممي يكشِف عن أدلّةٍ جديدةٍ مُوثَقة في قضيّة اغتيال خاشقجي وتقطيعه.. ويُطالب بتحقيقٍ دوليٍّ وتجميد أموال الأمير بن سلمان؟

بعد مُرور بِضعة أشهر من الهُدوء، وانحسار الاهتمام الإعلامي بجريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليّة بلاده في إسطنبول، وتقطيع جثّته بطريقة بشعة، فجّرت السيدة أغنيس كالامار، رئيسة الهيئة المستقلة للأمم المتحدة، المُكلّفة بالتّحقيقات المعنيّة بالإعدامات التعسّفيّة والقتل خارج نِطاق القانون قنبلة قانونيّة من العِيار الثّقيل عندما نشرت تقريرًا يتضمّن نتائج تحقيقات الهيئة في الجريمة، استمرّت ستّة أشهر، وأكّدت أنّ لديها وثائق كافِية “تُشير إلى ارتباط الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد السعودي بقتل الصحافي السعودي”.

السيدة كالامار دعت أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، إلى فتح تحقيقٍ جنائيٍّ دوليٍّ في القضيّة، والتّحقيق مع كُل المُتّهمين بما فيهم الأمير بن سلمان نفسه، وتجميد أمواله وأصوله في الخارج حتّى يُقدّم أدلّةً قاطعةً بأنّه بريء من كُل التّهم المُوجّهة إليه، ولا يتحمّل أيّ مسؤوليّة في عمليّة القتل، وطالبت مكتب التّحقيقات الفيدرالي الأمريكي بإجراء تحقيقٍ مُماثلٍ باعتبار أنّ الضحيّة كان مُقيمًا على الأرضِ الأمريكيّة.

نتائج كثيرة وخطيرة توصّل إليها التّقرير الدولي ربّما يُؤدّي إلى صدور قرار دولي بتأسيس محكمة دوليّة على غِرار محكمة الحريري، واستِدعاء جميع المُتّهمين بالمُثول أمامها بعد إجراء تحقيقات مُستقلّة معهم وأخذ شهادات الشهود أيضًا.

السيدة كالامار شكّكت في نزاهة المُحاكمات السعوديّة التي يمثل أمامها بعض المُتّهمين (عددهم 11 مُتّهمًا) وكذلك الخمسة من بينهم التي صدرت في حقّهم مُطالبات بالإعدام من قبل المدعي العام السعودي، وطالبت بوقفها فورًا، لأنّ هُناك مُتورّطين في الجريمة ومُقرّبين من الأمير بن سلمان لم يمثلوا أمام أيّ منها.

من الواضح أن السلطات التركيّة التي تخوض حربًا شرسة مع المملكة العربيّة السعوديّة أطلعت المُحقّقة الدوليّة على كُل ما لديها من وثائق وأشرطة حول الجريمة وكيفيّة تنفيذ عمليّة الإعدام، والسيدة كالامار لم تُنكر ذلك، وأشادت بتعاون هذه السّلطات، وكشفت للمرّة الأولى أنّ التّسجيلات تضمّنت نص مُكالمات مُوثّقة للخاشقجي مع مسؤولين في القنصليّة السعوديّة قبل وأثناء وبعد وصوله إلى إسطنبول، وأخرى صوتيّة لعمليّة الخنق والتّقطيع بالمنشار داخل القنصليّة ومن بينها واحدة يقول فيها المسؤول عن تقطيع الجثّة “الجسد ثقيل.. هذه أوّل مرّة أقطّع على الأرض”، حسب قولها.

جينا هاسبل، رئيسة جهاز المخابرات المركزيّة الأمريكيّة، توصّلت إلى النّتائج نفسها من خلال اضّطلاعها على التّسجيلات التركيّة، وأكّدت في شهادتها أمام مجلس الشيوخ أنّ لديها قناعةً مُؤكّدةً أنّ الأمير بن سلمان هو الذي أعطى الأوامر بالقتل، ولهذا أصدر المجلس بإجماع نوّابه المئة بيانًا يُؤكّد هذه الخُلاصة، أيّ اتّهام الأمير بن سلمان بأنّه المسؤول الأوّل، ولكنّ الرئيس دونالد ترامب لم يُغيّر موقفه واستمرّ في الدّفاع عن الأمير السعودي والتّعاون مع المملكة على الصّعد كافّة لأنّها شريك تجاري قويّ لبلاده، مثلما قال في أكثر من تغريدةٍ له.

السلطات السعوديّة اعترفت يوم 20 تشرين أوّل (أكتوبر) الماضي بأنّ الخاشقجي قُتِل في القنصليّة السعوديّة في إسطنبول أثناء عراكه مع الفريق الذي كان يُحقّق معه، وجرى تقطيع جثّته وتسليمها إلى “مُتعاون” محلّي، ووصف الأمير بن سلمان هذه الجريمة بأنّها بَشِعَة وغير مُبرّرة إطلاقًا وتعهّد بمُحاكمة المُتورّطين، ولكن حتّى هذه اللّحظة لم يتم الكشف عن مصير الجثّة، أو نشر وقائع مُحاكمات المُتّهمين، وجرى نشر فيديو لأحدهم، وهو اللواء أحمد عسيري، وهو في منزله مع أحد أقاربه، ولا نعلم مدى صحّة هذا الفيديو.

السيد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجيّة قال “إن التقرير يتضمُن تناقضات واضحة، وادّعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيّته”، ولكنّه لم يُقدّم في الوقت نفسه أيّ أمثلة على ما يقول في أوّل رد فعل رسمي سعودي.

لا نعرف ما إذا كان غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة سيتجاوب مع طلب السيدة كالامار ويأمُر بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في الجريمة، والشّيء نفسه يُقال أيضًا عن مكتب التّحقيقات الفيدرالي، ولكن ما نعرفه أنّ جهات في الدولة الأمريكيّة العميقة ربّما تُحاول التقاط هذا التّقرير الأممي ومُمارسة ضُغوط لتدويل القضيّة والالتِفاف حول مُعارضة الرئيس ترامب وحمايته لحُلفائه في السعوديّة.

تشكيل لجنة تحقيق دوليّة سيُشكّل صداعًا مُزمنًا لوليّ العهد السعودي وسُلطات بلاده، وربّما يحدّ من حريّة تنقّلاته في الخارج، وتجميد أملاكه وأصوله الماليّة الشخصيّة، مِثلما تُطالب السيدة كالامار، وتجِد دعمًا في هذا المِضمار من حُكومات أوروبيّة عديدة.

ردّ السيد الجبير على التّقرير وصاحبته ليس مُقنعًا بالقدر الكافي، لأنّه كان مُقتضبًا وشحيحًا في معلوماته، ولذلك من الحِكمة انتظار المزيد من التّفنيدات المُوثّقة قبل إصدار أيّ أحكام حاسِمة وجازمة، لكنّ المُؤكّد أنّ هذا التّقرير أعاد جريمة الاغتيال هذه إلى العناوين الرئيسيّة مُجدّدًا، في وقتٍ تغرق فيه السعوديّة في أزمة حرب النّاقلات في الخليج، وتسخين الجبهة الجنوبيّة مع حركة “أنصار الله” الحوثيّة وصواريخها وطائِراتها المُسيّرة، وتصاعُد احتمالات المُواجهة العسكريّة بين إيران والحليف الأمريكي.

 صحيفة راي اليوم الالكترونية