تقرير “سي أي إيه” يمهد لمحاكمة الأمير محمد بن سلمان ويدفع الملك سلمان للبحث عن ولي عهد جديد

يعد تقرير المخابرات الأمريكية بتحميل مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نتيجة إصرار جهات في الإدارة الأمريكية على إيجاد بديل له، لكن الأخطر في الملف أن التقرير يفتح الباب أمام تدخل الشرطة الفيدرالية لبدء تحقيق بحكم المكالمة التي جرت بين السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان والصحفي المغدور.

وأنجزت “سي أي إيه” تقييما للمعطيات المتعلقة بالجريمة، حيث تبين لها حسب جريدة “الواشنطن بوست” تورط الأمير محمد بن سلمان، وجاء الإسراع عن الكشف عن هذا التقرير كرد على تقرير النيابة العامة السعودية التي ترغب في إعدام بعض المتورطين في الجريمة لطمس الحقيقة نهائيا وجعل ولي العهد يفلت من العقاب، ونشرت “الواشنطن بوست” تقرير المخابرات ليلة أمس في موقعها في الإنترنت واليوم في نسختها الورقية.

وبتسريبها مضمون التقرير الذي يورط ولي العهد السعودي، تكون المخابرات الأمريكية، وبدون شك، بتنسيق مع باقي الإدارات الرئيسية للدولة الأمريكية مثل البنتاغون، قد أرسلت رسالة واضحة الى الرئيس الأمريكي والى السلطات السعودية بضرورة البحث عن ولي للعهد جديد، وعليه لن يصبح الامير محمد بن سلمان ملكا في المستقبل.

والمستجد الخطير في تقرير المخابرات المركزية الأمريكية هو الإشارة الى السفير السعودي الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، الذي أجرى مكالمة مع جمال خاشقجي لاستدراجه الى القنصلية السعودية في إسطنبول، مسرح جريمة الاغتيال، وهذه الفقرة في التقرير هي التي ستعطي المشروعية القانونية للشرطة الفيدرالية “إف بي آي” بالتدخل لاجراء التحقيق لأن خيوط الجريمة بدأت من سفارة السعودية في واشنطن.

وفي مراسلة سابقة بتاريخ 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اشارت “راي اليوم” في تقرير خاص الى احتمال قوي لتدخل الشرطة الفيدرالية، وصرح مصدر عليم بالسياسة الأمريكية لـ”رأي اليوم” أن أخطر ما يوجد في هذا الملف باستثناء عملية القتل بطبيعة الحال هي كيف ساهمت سفارة السعودية في استدراج خاشقجي الى تركيا لكي يحصل على وثائق الزواج بدل منحه هذه الوثائق في سفارة واشنطن ومن هو العقل المدبر”.

 ويتابع المصدر “إذا تبينت صحة هذه المعلومات والتي لم يجر تكذيبها، فمكتب التحقيقات “إف بي أي” سيتدخل لأن جزء من التخطيط لعملية الاغتيال جرى في الأراضي الأمريكية كما أن خاشقجي له إقامة في الولايات المتحدة”.

وأكد “الشرطة الفيدرالية لن تنتظر قرارا سياسيا، إذا تبين لها وجود خيط ولو ضعيف يتطلب التدخل ستعمل على استدعاء المعنيين ومنهم موظفون في السفارة السعودية في الولايات المتحدة، وقد تذهب أبعد الى المطالبة بالاستماع الى مسؤولين سعوديين ومنهم القيادة مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فالشرطة الفيدرالية تستعد للسماع للرئيس ترامب في ملف تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية ولن تتردد أمام ولي العهد وبالخصوص  السفير السعودي في واشنطن”.

وكان منتظرا عدم عودة السفير خالد الى منصبه في السفارة السعودية في واشنطن بسبب علمه باحتمال تعرضه للتحقيق، بل يروج وسط الموظفين أنه أغلق بعض حساباته البنكية وغادر بدون رجعة الى الرياض.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية