تل أبيب تؤكّد أنّه استعدادًا لتطبيق “صفقة القرن” أجرت مسحًا شامِلاً بيّن أنّ مُمتلكات اليهود الذي “هُجِّروا” من الدول العربيّة وإيران تُقدّر بـ150 مليار دولار وأنّها ستُطالِب بالتعويضات
كشفت مصادر سياسيّة رفيعة المُستوى في تل أبيب النقاب عن تقديراتٍ إسرائيليّةٍ تتعلّق بما أسمته حجم أملاك المهاجرين اليهود المتبقيّة في الدول العربيّة وإيران، لافِتةً في الوقت عينه إلى أنّ حصر هذه الأملاك هام جدًا، وتحديدًا في هذه الأيام التي يجري فيها إعداد الإدارة الأمريكيّة لخطّة السلام التي أصبحت تُسّمى إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.
وزعمت صحيفة “يسرائيل هايوم” أنّ قيمة الممتلكات التي تركها يهود الدول العربيّة وإيران الذي هاجروا إلى إسرائيل، بلغت 150 مليار دولار، منوهة إلى أنّ هذه المعطيات، التي تنشر لأوّل مرّةٍ، هو تقدير متحفظ لأنّه لم يتم ملاءمتها مع قيمتها اليوم، وهي نتيجة عمل استمر عدّة سنواتٍ. وذكرت أنّ هذه هي المرّة الأولى التي تكون تحت تصرّف إسرائيل معطيات شاملة في هذه القضية المهمة، التي ينطوي وزنها التاريخيّ والاجتماعيّ–السياسيّ والدوليّ على أهميةٍ كبيرةٍ، بحسب تقديرها.
كما أوضحت الصحيفة، أنّه منذ 2002، نشأت الحاجة لإجراء تقدير لممتلكات اليهود ليشكل بديلاً للتقدير الذي أعده الفلسطينيون (حول ممتلكاتهم في فلسطين)، ومع ذلك، لم يحدث تقدم كبير في هذا الشأن حتى وقع في 2017 التغيير المنشود، وكشفت وزيرة المساواة الاجتماعي غيلا غمليئيل عن مشروعٍ سريٍّ بالتعاون مع مجلس الأمن القوميّ، هدفه الوصول بطرقٍ متنوعةٍ لحساب الممتلكات في كلّ الدول العربية تقريبًا، مُضيفةً أنّ الحديث يجري عن طرقٍ لا يمكن الدخول في تفاصيلها، وهي تفحص تلك المقاييس التي اتخذها الفلسطينيون في حساباتهم.
ومن المتوقع في الأسابيع المقبلة، أنْ تعرض غمليئيل على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، النتائج المفصلة في هذا الموضوع، بعد أنْ اطلعت على المعطيات ومراجعة المجلس الأمن القوميّ، وقدّرت الوزيرة، أنّه في إطار هذه المعطيات سيكون من الممكن إرجاع ممتلكات مئات الآلاف من اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم، كما قالت.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه رغم سنّ قانونٍ في 2010 بموجبه سيعوض اليهود المُهاجرين من الدول العربيّة وإيران عن فقدان ممتلكاتهم في إطار مفاوضاتٍ مستقبليّةٍ، إلّا أنّه عمليًا لم تكن إسرائيل تعرف حجم الممتلكات التي خلفها اليهود، وكذلك مكانها الدقيق حتى استنفاد الخطوة الحالية، وبحسب مزاعم الصحيفة، بلغ عدد اليهود الذي غادروا الدول العربية في الثلاثينيات من القرن الماضي واستمرت في الخمسينيات والستينيات، نحو 850 ألف يهودي، وصل منهم 600 ألف إلى فلسطين، والبقية انتقلوا للولايات المتحدة وأوروبا.
وبينّت الصحيفة العبريّة أنّه تمّ تقسيم البيانات المتعلقة بالممتلكات إلى الفئات التالية: أراضي وعقارات في الريف، عقارات في المدن، قيمة المنشآت التجارية، فقدان الدخل والإيرادات المحتملة، الممتلكات المنقولة والممتلكات العامّة/المجتمعيّة اليهوديّة، مقدّرةً أنّ قيمة الأصول التي خلّفها اليهود في إيران بنحو 31.3 مليار دولار، وفي ليبيا 6.7 مليارات دولار، و2.6 مليار في اليمن، وفي سوريا 1.4 مليار دولار وفي عدن حوالي 700 مليون دولار.
وشدّدّت المصادر في تل أبيب على أنّ الفرضية المتفق عليها بين الذين أعّدوا الفحص، أنّه من أجل أنْ تكون أيّ عمليةٍ سياسيّةٍ موثوقةٍ وطويلة الأجل، من الضروريّ ضمان حصول جميع اللاجئين في الشرق الأوسط على معاملة متساوية بموجب القانون الدوليّ، كما أكّدت، ومُوضِحةً أنّ إسرائيل اتخذّت العديد من القرارات، الغرض منها تنظيم المبدأ الذي بموجبه كلّ بحثٍ يُعنى بحقوق اللاجئين الفلسطينيين سيترافق ببحثٍ مُشابهٍ يتعلّق بحقوق المهاجرين اليهود من الدول العربيّة.
وتابعت: حصل هذا المبدأ على تعبير إضافي في القرار 185 الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكيّ عام 2008، وصادق عليه الكنيست هذا العام، ومع ذلك وحتى العام 2017 نفذت إسرائيل تسجيلاً قليلاً جدًا للممتلكات التي تركها يهود البلدان العربية وإيران، وتم تعبئة نحو 14 ألف نموذج، من قبل وزارة القضاء في الستينيات، دون إجراء أيّ نشاطٍ منهجيٍّ في هذا الشأن.
وأفادت الصحيفة، أنّه في 2002، تقرر استئناف النشاط في هذا الموضوع، ولكن حتى بعد أكثر من عقدٍ من الزمان، لم تتبلور سياسة في هذا الشأن أوْ تتخذ قرارات حكومية، وجرت محاولة أخرى قبل نحو خمس سنوات من قبل وزارة المواطنين القدامى، لكنها لم تؤت ثمارها حتى تم احتساب التقدير الحاليّ، وحول الإهمال الطويل في معالجة الموضوع رغم أهميته، قالت الوزيرة غمليئيل إنّه عندما قررت الاهتمام بهذا الموضوع، دهشت لدى اكتشافي أنّه لم يطرأ فيه تقدم دراماتيكيّ على مدى سنواتٍ طويلةٍ، مؤكّدةً بالوقت عينه أنّ الفحص الحاليّ هام للماضي وللحاضر ولهذه الأيام، التي فيها مخططات سياسية مثل خطّة السلام الأمريكيّة، التي باتت معروفةً إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والتي توجد على جدول الأعمال بكلّ معانيها السياسيّة المُرافِقة، على حدّ قولها.
وقالت القناة الـ11 بالتلفزيون العبريّ، وهي شبه رسميّةٍ، إنّه لا مجال للمُقارنة بين ما تعرّض له اليهود، الذين لم يفعلوا شيئًا ضدّ الأنظمة بالدول العربيّة التي كانوا يُقيمون فيها، فتمّ طردهم من بلادهم، مُقارنةً بالفلسطينيين، الذين عاثوا في الأرض إرهابًا وقتلاً وفسادًا وخرابًا في “حرب الاستقلال” عام 1948، الأمر الذي دفع السلطات إلى طردهم!!ّ!!
صحيفة راي اليوم الألكترونية
