تمديد خفض الانتاج النفطي الى نهاية يوليو
أتفقت منظمة أوبك وروسيا وحلفاؤهما السبت على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو/تموز في إبقاء على اتفاق ساهم في مضاعفة أسعار الخام في الشهرين الماضيين وسحب ما يقرب من عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق.
وطالبت أوبك+ دولا منها نيجيريا والعراق تخطت حصص انتاجها في مايو/أيار ويونيو/حزيران بالتعويض عن ذلك عبر تقليص إضافي من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول.
كانت مجموعة أوبك+ قد اتفقت في أبريل/نيسان على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لمؤتمر بالاتصال المرئي عند بعد لوزراء أوبك+ “الطلب يعود مع نهوض اقتصادات كبيرة الاستهلاك من إجراءات العزل المفروضة بسبب الوباء لكننا لم نتجاوز الصعوبات بعد ولا تزال أمامنا تحديات”.
وارتفع خام القياس برنت بما يقرب من ستة في المئة الجمعة ليجري تداوله بأكثر من 42 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وكان السعر قد انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل/نيسان. لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.
وقال بيورنار تونهاوجين من ريستاد انريجي “نتوقع أن تصبح الأسعار قوية اعتبارا من يوم الاثنين وتحافظ على مستوياتها فوق 40 دولارا”.
ومع تخفيف قيود العزل العام بأنحاء العالم يتوقع أن يتجاوز الطلب المعروض في وقت ما خلال يوليو/تموز لكن المنظمة بحاجة للتخلص من مخزون ضخم متراكم منذ مارس/آذار.
وذكرت وزارة النفط النيجيرية أن أبوجا أيدت فكرة التعويض عن الإنتاج الزائد في مايو/أيار ويونيو/حزيران.
ووافق العراق، الذي سجل واحدة من أسوأ معايير الالتزام في مايو/أيار، على تقليص إضافي رغم أنه لم يتضح بعد كيف ستتفق بغداد مع شركات النفط الكبرى بشأن تقليص الإنتاج العراقي.
وأنتج العراق 520 ألف برميل يوميا إضافية فوق حصته في مايو/أيار بينما بلغ الإنتاج النيجيري الزائد 120 ألف برميل يوميا وسجلت أنغولا 130 ألفا وقازاخستان 180 ألفا وروسيا 100 ألف برميل وذلك وفقا لبيانات أوبك+.
وجددت حكومة المكسيك السبت التزامها باتفاق ابريل/نيسان بين منتجي النفط تعهدت فيه بتخفيضات محدودة فحسب على إنتاجها من الخام، مما يعني أنها لن تشارك في تمديد تقليصات الإمدادات العالمية الحالية.
وستجتمع لجنة مراقبة وزارية مشتركة مرة في الشهر حتى ديسمبر/كانون الأول لمراجعة وضع السوق.
ويعقد الاجتماع المقبل للجنة في 18 يونيو/حزيران بينما تجتمع أوبك وأوبك+ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وأول ديسمبر/كانون الأول.
ميدل إيست أونلاين
