توسع جديد في الاستيطان يدفع لوأد حل الدولتين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء أنها منحت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية تقويضًا للجهود الرامية لإحياء عملية السلام في المنطقة.

وتشمل المستوطنات حشمونائيم قرب الخط الأخضر، وجفعات زئيف وبيتار عيليت بالقرب من القدس، في مناطق يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف ومعارض إقامة دولة فلسطينية، أن مجلس التخطيط الأعلى الحكومي قد وافق منذ توليه منصبه في أواخر 2022 على نحو 51 ألفًا و370 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وهو ما يثير قلق الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

ورحبت السلطة الفلسطينية بالموقف الدولي ودعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، مؤكدة عبر المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومناهضة محاولات الضم والتوسع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر غالبية القوى الدولية المستوطنات المقامة على أراضي ما بعد حرب 1967 غير قانونية، وقد صدرت العديد من قرارات مجلس الأمن التي تدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وفي المقابل، تصر إسرائيل على أن المستوطنات ضرورية لأمنها وترتبط بها بمبررات دينية وتاريخية وسياسية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، حيث سجل تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي نحو 264 هجومًا على الأقل، وهو أعلى معدل شهري منذ بدء رصد مثل هذه الوقائع عام 2006. واعتبر واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاستيطان “غير شرعي وهو إلى زوال”، مؤكداً أن هذه السياسات تواصل توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتزيد من تعقيد فرص السلام المستقبلي.

وتعكس هذه الخطوة استمرار التوتر العميق بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث تبرز معضلة حقيقية في مفاوضات السلام تتمثل في تضارب الرؤى بشأن الأرض والاستيطان، فبينما تسعى إسرائيل لتعزيز وجودها الاستيطاني تحت ذرائع أمنية وتاريخية، تحاول السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي الحفاظ على الشرعية الدولية والضغط لمنع تقويض فرص حل الدولتين.

 ويبدو أن كل خطوة استيطانية جديدة تزيد من عمق الانقسام وتجعل من أي اتفاق مستقبلي أكثر تعقيدًا، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية زيادة ملموسة في الاحتكاكات والعنف على الأرض.

ميدل إيست أون لاين