تونسيون يأملون في طي العشرية الماضية والتخلص من حكم الإخوان

حث ربع التونسيين عن حلول لإصلاح وضع البلاد بينما يربط حوالي 23 بالمئة منهم بين الدستور ورئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتعتقد فئة من التونسيين أن الدستور قادر على تخليصهم من حقبة الإسلام السياسي.

وفور إغلاق مكاتب الاقتراع مساء الإثنين أعلنت مؤسسة سيغما كونساي المتخصصة في الاستطلاع وسبر الآراء أن  92.3 بالمئة صوتوا بـ”نعم” على مشروع الدستور مقابل 7.7 بالمئة صوتوا بـ”لا”.

وتوجه الناخبون التونسيون الإثنين إلى مكاتب الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد ينهي بشكل قاطع العمل بدستور 2014 المحسوب على منظومة الإخوان التي حكمت البلاد طيلة عقد من الزمن.

وأفادت عملية الاستطلاع التي أجرتها سيغما كونساي أن 24 بالمئة  من التونسيين صوتوا بـ”نعم” للدستور الجديد أملا في الإصلاح وبحثا عن حلول لمشاكل البلاد.

وساند 23 بالمئة منهم مشروع الدستور الجديد دعما لمشروع رئيس الجمهورية.

وأفاد مدير مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي مساء الإثنين أن هذا “يعكس مدى ثقة التونسيين في مشروع الرئيس”. وهو ما يفسر نسبيا رغبة نسبة من التونسيين في العودة إلى النظام الرئاسي.

وكان الخبير القانوني معتز القرقوري حذر في وقت سابق في تصريح لـ”ميدل إيست أونلاين” من مغبة الخلط بين الدستور وشخص الرئيس، مشددا على أن مشروع الدستور “يرتبط بمستقبل البلاد وليس بمستقبل سعيّد”.

وصوّت 17 بالمئة من التونسيين لصالح الدستور الجديد أملا في “طي صفحة العشرية الماضية”.

وأبدى 13 بالمئة اقتناعهم بما ورد في فصول الدستور الجديد.

وعبر 11 بالمئة من المقترعين عن مساندتهم لمشروع الدستور للتخلص من راشد الغنوشي وحركة النهضة وحكم الإسلام السياسي.

وخلال جولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مساء الإثنين، قال سعيد إن المرحلة القادمة ستركز على محاسبة من أجرموا في حق تونس وشعبها.

وتحوم شبهات  حول تورط قيادات في حركة النهضة وأحزاب أخرى قريبة منها في قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل أموال.

وتم الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من قبل القضاء في قضية جمعية نماء تونس المتهمة بغسل أموال وتمويل الإرهاب وتسفير تونسيين للقتال في بؤر التوتر.

وطالبت النيابة العمومية بحبس الغنوشي الذي يخضع للتحقيق كمتهم غير أن قاضي التحقيق قرر استدعاء لاستكمال التحقيق في أيلول/ سبتمبر المقبل ليمثل أمام القضاء وهو في حالة سراح.

وبينت سيغما كونساي أن عددا قليلا من المقترعين صوتوا لصالح الدستور الجديد أملا في تغيير النظام السياسي.

وعبر 4 بالمئة عن رغبتهم في النظام الرئاسي بينما أبدى 3 بالمئة نفورهم من النظام البرلماني.

ويعيب العديد من المتابعين من سياسيين وأكاديميين على النظام السياسي الذي أفرزه دستور 2014 أنه أفرز نظاما سياسيا هينا يمزج بين البرلماني والرئاسي حيث يتمتع البرلمان بصلاحيات واسعة على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية رغم أنه منتخب بشكل مباشر من الشعب.

ويُنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج الأولية للاستفتاء بشكل رسمي مساء الثلاثاء.

ميدل إيست أون لاين