تونس المنتجة للفوسفات تخطط للاستيراد

قال رمضان صويد الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة إن تونس ستستورد كميات صغيرة من مادة الفوسفات لتأمين بعض العقود والالتزامات تجاه عدة قطاعات معربا عن أسفه لتوقف الإنتاج نتيجة الإضرابات والاعتصامات.
وقال صويد الثلاثاء “رغم أننا بلد مصدر للفوسفات منذ 100 سنة من المخجل الحديث عن استيراد الفوسفات، لكن للضرورة أحكام إلى حين عودة الإنتاج إلى ستواه العادي”.
وقال “لا شيء يمنع استيراد الفوسفات لتأمين العقود والتزاماتنا تجاه قطاعات على غرار توفير الأسمدة الزراعية وعقود التوريد مع شركات أوروبية” مستدركا “الاستيراد ليس سهلا يتطلب أموالا كبيرة لنقله من الموانئ إلى مناطق التحويل”.

وكان انتاج الفوسفات قد توقف منذ نهاية يناير/كانون الثاني ولم يستأنف حتى الآن نتيجة حالة من الاحتقان تشهدها منطقة الحوض المنجمي على خلفية توظيف أبناء الجهة.
والثلاثاء رفض معتصمو الحوض المنجمي استئناف العمل مطالبين بضرورة توظيفهم قبل استئناف إنتاج.
ودعت أسماء أبوالهناء النائب بالبرلمان عن حركة نداء تونس الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، واصفة الوضع في الجهة بالمتأزم.
وقالت ”الحكومة أعلنت أنّها لن تفعّل مقترحاتها بتوفير 7016 فرصة عمل إلا بعد استئناف إنتاج الفوسفات، إلا أن المعتصمين رفضوا ذلك وطالبوا بتفعيل المقترحات قبل استئناف الإنتاج، لأنهم فقدوا الثقة في الحكومة”.

وقبل توقف الإنتاج كانت شركة فوسفات قفصة تخطط لإنتاج 7 ملايين طن خلال العام 2017 مقابل 3.5 ملايين طن خلال العام 2016 في مسعى إلى الرفع من أدائها.
غير أن موجة الاحتقان التي تعصف بالحوض المنجمي المشغل الأول لأهالي المنطقة أفشلت جهود رفع الانتاج بعد أن تسببت الاعتصامات في توقف كامل للإنتاج.
ووصف نور الدين المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المفاوضات مع المحتجين بـ”الصعبة والعسيرة”، لافتا إلى أن المعتصمين “فقدوا الثقة في الحكومة وفي وعودها”، مضيفا أن “شباب قفصة يطالبون بتشغيلهم بصفة فورية”.

غير أن صويد قال إن “المفاوضات مع المعتصمين في الحوض المنجمي متواصلة ومن المنتظر التوصّل إلى اتفاق في القريب العاجل”، مضيفا أن “كل وحدات الإنتاج بالحوض المنجمي لا تعمل بسبب اعتصامات المحتجين”.
ووصف صويد طلبات المعتصمين بـ”المجحفة”. وقال “نحن كمؤسسة عمومية لا يمكننا القيام بانتدابات (توظيف) إلا عبر مناظرة (اختبار) الجميع يعلم الوضعية المالية الحرجة للشركة وبالتالي لا يمكن طلب المستحيل”.

ورأى أن “اتحاد الشغل بصدد بذل جهود كبيرة لتقريب وجهات النظر من خلال اجتماعات متواصل لإقناع المعتصمين باستئناف النشاط”.
وأشار صويد إلى أن المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل توصلت إلى اتفاق على إحداث 7 آلاف فرصة عمل لتشغيل شباب الحوض المنجمي في شركة فوسفات قفصة والشركات العمومية وشركات البيئة إضافة إلى المساعدة على إطلاق مشاريع خاصة.

غير أنه شدد بالمقابل على أنه “ليس سهلا توفير هذا العدد من مواطن الشغل”، مضيفا “من الخطأ التعويل على شركة فوسفات قفصة فقط لأن الحلول التي ستقدم ستكون بالفعل ترقيعية إلى حين إعادة النظر في المنوال التنموي في الجهة”.
وفي بداية ديسمبر/كانون الأول 2016 أعلنت وزارة النقل، عن صفقة مع الولايات المتحدة الأميركية لاقتناء 20 قاطرة جديدة ذات حمولة تتجاوز 2400 طن للقاطرة الواحدة، مقابل سعة لا تتعدى 1500 طن للقاطرات المستعملة حاليا.

وقالت الحكومة حينها إنها تسعى إلى الرفع من أداء قدرة النقل لمادة الفوسفات إلى 11 مليون طن سنويا وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية في مواقع الإنتاج.
وقبل انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 كان انتاج تونس من الفوسفات يقدر بحوالي 8 ملايين طن سنويا وتأتي المرتبة الثانية عالميا بعد المغرب غير أن الإنتاج تراجع بشكل كبير حيث لم تنتج خلال العام 2015 سوى 3 ملايين طن.

وكانت تونس تصدر حوالي 80 بالمئة من إنتاجها من الفوسفات إلى أكثر من 20 سوقا خارجية فيما تخصص الـ20 بالمئة الباقية للسوق المحلية. ويشغل قطاع الفوسفات في قفصة 30 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتمثل عائداته المالية 10 بالمئة من إجمالي عائدات الصادرات.
وبعد توقف الإنتاج بالكامل تكون تونس قد خسرت غالبية أسواقها التقليدية في ظل منافسة كبيرة من قبل عدد من البلدان المنتجة لمادة الفوسفات وفي مقدمتها المغرب.

ميدل ايست أونلاين