تونس تجني أولى فوائد تيكاد 8 في شكل تمويل ياباني
وافقت الحكومة اليابانية على منح تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 321 مليون دينار)، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة كورونا في تونس.
وأفاد المنسق الإعلامي لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الإفريقية تيكاد 8، محمد الطرابلسي، أن وزير الشؤون الخارجية الياباني هياشي يوشيما كشف عن إجراء حكومته عقب لقاء جمعه الجمعة، بنظيره التونسي عثمان الجرندي.
وتستقبل تونس على مدى يومين مؤتمر تيكاد 8 الذي تشترك في تنظيمه اليابان ومفوضية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.
وترأست تونس بإشراف الرئيس التونسي قيس سعيد الجلسة الأولى في اليوم الافتتاحي السبت، والتي كانت مخصصة لمناقشة البعد الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا السبت في افتتاح الندوة أن بلاده ستقوم باستثمارات عامة وخاصة في إفريقيا بقيمة 30 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لدفع عجلة التنمية في القارة.
وقال الطرابلسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية إن تونس واليابان وقعتا بهذه المناسبة اتفاقيتي شراكة تهدف الأولى إلى تعزيز التعاون الفني والمالي بين الطرفين، من خلال تقديم الإحاطة والمساعدة الفنية والقيام بدراسات واستثمارات نوعية وتمويل مشاريع تنموية وبرامج الإصلاحات الحكومية التونسية في ميادين مختلفة يحددها الطرفان”.
وأضاف أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ستعمل على توفير برامج التدريبات للمواطنين التونسيين وإرسال خبراء حكوميين وبعثات إلى تونس لمتابعة انجاز المشاريع المتفق عليها بين الطرفين.
كما ستعمل بمقتضى هذه الاتفاقية على توفير التجهيزات والآلات والمعدات اللازمة في إطار المشاريع المتفق عليها بين الحكومتين سواء في إطار هبة أو قروض ميسّرة، إضافة إلى توفير أشكال أخرى من التعاون الفني.
وأشار إلى أن تونس ستعمل من جهتها على تسهيل مهمة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس والخبراء الحكوميين اليابانيين الموفدين إلى تونس من خلال تسهيل الإجراءات ومنح امتيازات وإعفاءات، مع الأخذ في الاعتبار القوانين والتشريعات التونسية.
وتعيش منذ سنوات وضعا ماليا واقتصاديا صعبا حيث انهارت العملة الوطنية الدينار أمام العملات الأجنبية وانخفض احتياطي البلاد من العملة الصعبة وارتفعت نسبة التضخم وتراجع معدل النمو.
وتبعا للظروف الاقتصادية الصعبة تفاقمت نسبة البطالة وأغلقت عديد المؤسسات الاقتصادية أبوابها وارتفعت تكاليف المعيشة الأمر الذي ولّد احتقانا اجتماعيا كبيرا.
وتتعلق اتفاقية التعاون الثانية بانضمام تونس للمبادرة اليابانية حول آلية التخفيف من الانبعاثات في إطار الفصل 6 من اتفاقية باريس للمناخ.
وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل نشر تقنيات إزالة الكربون والمنتجات وخدمات النظم والبنى التحتية الرائدة بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات التخفيف والمساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالتها من تونس.
وتصنف تونس من بين البلدان التي لديها مشاكل تتعلق بالتلوث خاصة في منطقة الحوض المنجمي حيث يُستخرج الفوسفات وفي المحافظات التي تضم مناطق صناعية كبرى على غرار بنزرت في الشمال وقابس في الجنوب.
واحتلت في 2019 المرتبة 27 عالميا بنسبة تلوث فاقت 75 بالمئة، والثالثة إفريقيّا بعد مصر والجزائر.
وينص الفصل 47 من الدستور التونسي الجديد على أن الدولة “تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي”.
