تونس تفتح اكتتاب وطني لدعم الميزانية رغم تراجع الثقة في الاقتصاد
تعتزم الحكومة التونسية طرح اكتتاب وطني بقيمة 2.8 مليار دينار (900 مليون دولار) للمساهمة في تمويل ميزانية 2023 وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية التونسية الخميس وذلك في خضم عجز مالي كبير تعاني منه الميزانية وتراجع الثقة في الاقتصاد الوطني.
وتعاني تونس من أزمة مالية وسط صعوبات للوصول إلى قروض خارجية بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد حول قرض يبلغ نحو 1.9 مليار دولار.
وتقدر ميزانية 2023 بنحو 70 مليار دينار (21 مليار يورو) ويعول من أعدها أساسا على جمع الضرائب إضافة للتداين من الخارج والداخل.
وانتقدت القوى المعارضة بشكل كبير القانون بسبب ما تصفه غياب الرؤية الاقتصادية وسبب التعويل على جميع الضرائب والتداين الداخلي والخارجي لتعبئة موارد الدولة وغياب الاستثمارات فيما اعتبر أنصار الرئيس وبعض الوزراء الاتهامات مجانبة للصواب ومحاولة للتهويل.
ولجأت تونس في السابق للاكتتاب الوطني للحصول على تمويل داخلي لكن لم تحقق الغاية المرجوة منها ومع تعكر الوضع الاقتصادي والمالي وغياب الثقة من الصعب ان تتمكن السلطات من جمع المبلغ المطلوب.
ويرى مراقبون ان تواضع السوق الداخلية والنظام المالي والأزمة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية التونسية سيكون عائقا امام الدولة لجمع الموارد المالية المطلوبة لسد العجز في الميزانية.
وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9.8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع كانون الأول/ديسمبر فيما يتوقع خبراء ان التضخم سيصل الى نحو 10.5 بالمائة في الربع الأول من سنة 2023.
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23.5 مليار دينار (7.5 مليار يورو) في عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد بانه من أصعب السنوات.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.
ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة اجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0.5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).
كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة مثل المحامين والمترجمين.
ووُضعت الميزانية على أساس معدّل نمو يتوقع أن يبلغ 1.8% ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولاراً للبرميل.
