ثمانمائة وأربعون جسراً مهددة بالانهيار في فرنسا

أفادت مراجعة أُعِدّت بطلب من الحكومة الفرنسية، بأن نحو 840 جسراً في البلاد تعاني أضراراً جسيمة، وهي معرّضة لخطر انهيار في السنوات القليلة المقبلة. وكانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تعهدت تخصيص مبالغ إضافية لبنية تحتية جديدة، لكنها تتعرّض لضغوط بعد مقتل 43 شخصاً بانهيار جسر في مدينة جنوى الإيطالية الأسبوع الماضي.

وتفيد المراجعة التي نشرتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أمس، بأن ثلث الجسور التي تديرها الحكومة في فرنسا (12 ألفاً) تحتاج الى إصلاحات. وتضيف أن 7 في المئة من الجسور (840) معرّضة لـ «خطر انهيار» في السنوات المقبلة اذا استمر الإنفاق في المستويات الحالية. ولا تتطرّق المراجعة إلى آلاف أخرى من الجسور الفرنسية، والتي تشرف على صيانتها شركات خاصة أو سلطات محلية، وشهدت خفضاً في موازنتها في السنوات الأخيرة.

وأصدرت الحكومة الشهر الماضي ملخصاً عن المراجعة، محمّلة الحكومات السابقة مسؤولية النقص في تمويل الطرق، ومشيرة إلى أن زيادة حركة المرور وارتفاع الحرارة ساهما في تفاقم المشكلة. وقالت وزيرة النقل إليزابيث بورن الأسبوع الماضي: «الصيانة أولوية بالنسبة إلينا». وأعلنت خططاً لإعداد خطة قيمتها بليون يورو لـ «إنقاذ الطرق في البلاد»، بينها الجسور والأنفاق. وجدّدت الحديث عن خطط لوضع قانون حول بنية تحتية جديدة، بعد العطلة الصيفية.

في السياق ذاته، أعلن وكيل الوزارة في مكتب رئيس الحكومة الإيطالية، القيادي في حزب «الرابطة» جيانكارلو جيورجيتي، أن الحكومة ستطلق في أيلول (سبتمبر) المقبل خطة لتأمين السلامة في البنية التحتية، مشيراً إلى أنها قد تشمل الطرق السريعة والجسور، إضافة إلى المباني العامة مثل المدارس. وتابع: «ستكون عملية صيانة لا مثيل لها، باستثمار ضخم في الأشغال العامة». ولم يحدّد كلفة الخطة، مستدركاً أن «لا وجود لعجز ولا للناتج المحلي الإجمالي ولا لقواعد الاتحاد الأوروبي».

جاء ذلك فيما انتهت عملية البحث عن مفقودين في انهيار الجسر في جنوى، بعد العثور على آخر ثلاث جثث، ليرتفع العدد الرسمي للقتلى إلى 43، فيما ما زال 9 أشخاص في المستشفى، بينهم 4 في حال حرجة. لكن مسؤول الإطفاء ستيافنو زانوت أعلن أن «العمل مستمر للتأكد تماماً من عدم وجود أحد تحت الأنقاض»، مضيفاً أن ذلك يشمل تأمين المكان ومساعدة التحقيقات لكشف سبب الكارثة.

وكان جزء يبلغ طوله 250 متراً من الجسر الذي يربط جنوى بالحدود الفرنسية، وتديره شركة «أوتوسترادي بير ليطاليا» التابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية، انهار الثلثاء الماضي. وانتقدت الحكومة الشركة، ولامبالاة الحكومات السابقة والاتحاد الأوروبي. ووجّهت وزارة البنى التحتية رسالة إلى الشركة لإلغاء امتيازها على جزء من الجسر، وأمهلتها 15 يوماً للرد.

وتحدث رئيس الشركة جيوفاني كاستيلوتشي عن «جسر خاص جداً»، مستدركاً أنه كان «في وضع جيد» و «يُعتبر آمناً في رأي جميع الذين كشفوا عليه. حصل شيء ما، ويعود للقضاء أن يحدد ما هو». وأحجم عن تقديم اعتذار، قائلاً: «الاعتذارات والمسؤوليات أمران مرتبطان. أنت تعتذر إذا كنت تشعر بأنك تتحمّل المسؤولية».

وأعلن أن الشركة ستخصص 500 مليون يورو لإعادة بناء الجسر، ويشمل المبلغ «ملايين اليوروات» لأقرباء الضحايا، وصندوقاً بـ «عشرات ملايين اليوروات» تديره جنوى ويُخصّص لإيجاد مساكن جديدة للذين هُدِمت منازلهم. وأشار إلى خطة لتشييد جسر جديد من الفولاذ «خلال 8 أشهر» من موعد الحصول على التصاريح اللازمة.

صحيفة الحياة اللندنية