‘جائزة كتارا للرواية العربية ‘.. تقليد يختار الشرعية العالمية
عندما أعلنت مؤسسة كتارا الثقافية عن إنشاء جائزة مميزة للرواية العربية، رحب الوسط الثقافي العربي بالجائزة التي اعتبرت الأضخم من حيث قيمتها ونوعية المشروع، معتمدة على تمويل ذاتي لمدة خمس سنوات، تطمح من خلاله مؤسسة كتارا للرواية فتح مصنع حقيقي يكون منصة إبداعية جديدة في تاريخ الرواية العربية، تنطلق بها إلى العالمية وتكون حافزا لتعزيز العمل الإبداعي الروائي العربي وكذا مواكبة الحركة الأدبية والثقافية العالمية، من خلال ترجمة الأعمال الفائزة لعدة لغات.
جاءت جائزة كتارا للرواية ورحب بها العالم العربي، ونظمت الطبعة الأولى، وكانت البداية لصرح إبداعي، شد له أنظار المبدعين العرب وحتى الأجانب. ولكن إدارة الجائزة، وسعيا منها لمنح صفة الاحترافية والمصداقية في اختيار الأعمال الأدبية الفائزة، ونية لتأسيس للتقليد المؤسساتي، المحترف، استعانت مؤسسة الجائزة بالمنظمة العربية للثقافة والعلوم، لتحمل قبعة الإشراف على التنسيق في تحكيم الجائزة ولجانها.
ولكن يبدو أن الجائزة أسالت لعاب الكثير ممن يريدون أن يكونوا أطرافا في إدارتها، خاصة بعد اعتراف مجلس وزراء الثقافة العرب في قمة الرياض بالمملكة العربية السعودية والجامعة العربية بالجائزة، بدأت بعض السهام المسمومة توجه للجائزة التي منحت الكثير من الآمال للكتاب الشباب، خاصة في ما يتعلق بالأعمال التي لم تنشر، وكذلك في ترجمة الأعمال الفائزة والتعريف بالأدب الروائي العربي الذي سيترجم إلى خمس لغات عالمية.
لم يكن لجائزة كتارا للرواية العربية أن تنحرف عن التقاليد العالمية والدولية المعمول بها والتي غالبا ما تواكب الاحترافية والعالمية من خلال كسب بعض الشرعية. ليس فقط في الانضواء تحت الأكاديميات أو المؤسسات الثقافية المعترف بها دوليا، بل اللجوء لبعضها لإضفاء الشرعية في التنسيق في بعض جوانب الجائزة، وإعطاء الدفع لطبعاتها. وهو ما ارتأت مؤسسة جائزة كتارا فعله من خلال اللجوء للمنظمة العربية للثقافة والعلوم للإشراف على التنسيق على لجنة تحكيم الجائزة.
علما أن المنظمة لها من عضوية الخبراء والمحكمين ما يؤهلها للقيام بذلك في هذا الشأن مع إدارة الجائزة، دون أن يكون للمنظمة أي تأثير على اختيار الأعمال الأدبية الفائزة. ودون أن تتخلى مؤسسة الجائزة أو تمنح كفالة “مولودها”، لأي جهة كانت. وهو ما أشيع على إثر استعانة مؤسسة كتارا للرواية العربية بالمنظمة العربية للثقافة والعلوم لتنسيق عمل لجنة التحكيم. إذ وجهت الكثير من الانتقادات لمؤسسة الجائزة حول استعانتها بهذه المنظمة الغائبة عن الثقافة وعن الأدب.
جائزة كتارا وحسب المدير العام لمؤسسة كتارا الثقافية الدكتور خالد السليطي والمشرف العام على جائزة كتارا للرواية العربية الدكتور خالد السيد، هو مشروع ثقافي مستدام، يعطي الشرعية أولا للأدب على المديين المتوسط والبعيد، ويرتقي بالأعمال الفائزة إلى مصاف العالمية، وربما لنيل جوائز عالمية على غرار جائزة النوبل التي ترشح لها دور النشر الأعمال الأدبية وكذلك الأكاديميات والمؤسسات الثقافية ذات الصبغة الدولية التي يكون لها الحق في ترشيح الأعمال الأدبية للنوبل.
ولن يتأتى لمؤسسة بحجم كتارا للرواية العربية للوصول إلى العالمية إلا بطرق الحقل الثقافي وفق طرق الوصول إلى تكريس المشهد الثقافي من خلال التنافس المميز حول الأشكال التقليدية الجديدة التي تمنح كسب الشرعية الثقافية فقط للمؤسسات ذات التقليد المعترف به عالميا.
فالأدب ليس استثناء في “دمقرطة” الممارسات الثقافية التي تفتح الأفق نحو سوق الصناعة الثقافية المستدامة، لأن المجتمعات الثقافية الحديثة، لا تسعى للتحكم في الإبداع، بقدر ما تصبو “لحوكمة” العقول المبدعة في الاسناد المحكم للمؤسسات التي تتبنى الإبداع والتميز وتسعى للنهوض به في إطاره الشرعي، وهو ما عملت عليه مؤسسة جائزة كتارا بلجوئها لخبراء منظمة “الألكسو” للتنسيق في لجنة تحكيم الجائزة.
ولطالما أثبت التجربة، أن المؤسسات التي تتبنى الصناعة الثقافية بالدعائم المحكمة والمدروسة، ترتقي بالثقافة والأدب عالميا.
إن الأدب هو التقليد الموازي لثقافة الوجود، والمؤسسة المحتفية به، أو المحتوية له تطبع تلك العلاقة. فمنذ التقاليد الأولى التي تحتفي بالأدب والمؤانسة الأدبية، تأرجحت في قلب استراتيجيات النشر وصناعة الكتاب، ومنافسة الناشرين وطقوس التنافس الأدبي الكبير، تلك الاستراتيجيات التي تهتم بالجوائز، والتي تعتقد أن النصوص ليس لها أن تنتشر وتذاع دون تأثير محلي ودولي ودون سند مؤسساتي، أو نفوذ مصاحب له، أيا كان نوعه.
ومهما تأرجح ذلك النفوذ بين المؤسسات الثقافية الداعمة له، فإنه لن يتأتى فضاء نفوذ الأدب وخروجه للعالمية إلا بالتقليد الشائع وهو الجوائز والمحافل المؤسساتية التي تعنى به، وكتارا لا تستثنى من هذا التقليد.
ميدل ايست أونلاين
