جبهة مدنية لإيقاف الحرب في السودان تثير قلق الإسلاميين
بدأت الاجتماعات الرسمية لتأسيس “الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية” في السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة شخصيات وقوى مدنية وسياسية على رأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، مع استبعاد للإسلاميين الذين هاجموا الاجتماع.
وتبحث الاجتماعات وقف الحرب والتأسيس لفترة انتقالية تقوم على إعادة بناء السلام، وحل الأزمة الأمنية عبر توحيد الجيوش والتحضير للانتخابات.
وأثار إعلان تشكيل الجبهة قلق ومخاوف أنصار النظام السابق وحزبه “المؤتمر الوطني”، وأنصار الحرب من الإسلاميين، وشنّوا هجوماً عنيفاً على تأسيس “الجبهة المدنية”، واتهموها بتلقّي تمويل أجنبي، وبخط سياسي داعم لقوات الدعم السريع ضد الجيش الوطني، وهو ما دأبت الجبهة على نفيه باستمرار، وتحميل الإسلاميين المسؤولية عن اشتعال الحرب واستمرارها.
وكان من المقرر أن تُفتتح الاجتماعات بشكل رسمي السبت، إلا أن حمدوك طلب مهلة إضافية لإكمال مشاوراته مع قائد “حركة تحرير السودان” عبد الواحد محمد النور، وقائد “الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال عبد العزيز الحلو، بهدف توسيع دائرة الدعم للجبهة المدنية التي تعمل على تثبيت حضورها السياسي.
ولذلك استعاضت اللجنة التحضيرية بافتتاح رمزي احتفاء بذكرى ثورة 21 أكتوبر (تشرين الأول) 1964 الشعبية.
وتهدف الاجتماعات التي تستمر حتى 25 أكتوبر تشرين الأول الجاري للتحضير للمؤتمر العام للجبهة المدنية الذي ينعقد بعد فترة قصيرة من الاجتماع التحضيري، وتتناول القضية الأساسية المتمثلة في وضع استراتيجية لوقف الحرب وإحلال السلام.
وتفاقمت أزمة الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي والتي خلفت مقتل نحو تسعة آلاف من المدنيين وآلاف المصابين، فضلاً عن مقتل وإصابة آلاف العسكريين، بجانب الخسائر المالية والأضرار الجسيمة، فيما أجبر أكثر من خمسة ملايين على ترك منازلهم.
وتوجه حمدوك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، للمشاركين من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وتنظيمات نقابية ولجان مقاومة وأجسام مهنية وحقوقية وشخصيات ورموز أهلية ودينية، قائلا أن الحرب أودت بحياة آلاف السودانيين الأبرياء وملايين النازحين واللاجئين، وأحدثت دماراً في البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة وممتلكات المواطنين بصورة تهدد وجود الدولة السودانية.
واعتبر الاجتماع التحضيري بداية عملية أكثر شمولاً تفتح المجال لمشاركة كل القوى المدنية الرافضة للحرب والداعمة للتحول الديمقراطي، وقال إنها أكثر فصيل حرصاً على وحدة البلاد، مشيرا إلى أن الاجتماع هدفه التحضير للتوصل إلى حلول مستدامة.
ودعت اللجنة التحضيرية في كلمتها التي تلاها جمعة كندة في الجلس الافتتاحية، إلى الاستعداد لتقديم كل التنازلات الممكنة وغير الممكنة حتى ينجح الاجتماع “ولا يتعثر بسبب خلافات حول أجندات ذاتية ضيقة”. ووصف الاجتماع بأنه لحظة تاريخية وفرصة لوحدة القوى المدنية حول هدف إيقاف الحرب، وأضاف بأنه هدف يجب أن يمثل القاسم المشترك الأعظم لتوحيد القوى المدنية الديمقراطية.
وحذر من أن المصير الوطني أصبح رهيناً للقوى العسكرية المتقاتلة والمعادية للديمقراطية “ولا سبيل لتمكين السودانيين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة في السلام والديمقراطية والتنمية إلا بتوحيد القوى المدنية المؤمنة بهذه الأهداف”. مشددا على أن وحدة القوى المدنية الحية لإنهاء الحرب ليست خياراً من بين عدة خيارات، وإنما هي الخيار الأوحد والملح.
وأكدت القوى السياسية والتنظيمات والتحالفات المشاركة أنها ستتخذ الحرب فرصة لإعادة تأسيس الدولة وبناء دولة للمواطنة تسع الجميع، صديقة للجوار الإقليمي ولتحقيق السلم العالمي.
وقال رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر الذي قدم الكلمة في الجلسة الافتتاحية ممثلاً للقوى السياسية والتنظيمات والتحالفات، إنهم سيعملون مع الرفاق والشركاء في الوطن من أجل عملية سياسية واسعة وعملية سلام عادل وعدالة انتقالية تحقق الحرية والسلام والعدالة، وتقود الى نظام ديمقراطي منتخب، وأكد أن واجب الجميع القول بالصوت العالي “لا للحرب”.
ميدل إيست أون لاين
