حرب غزة أكبر صدمة للاقتصاد الإسرائيلي خلال عقدين
حرب غزة أكبر صدمة للاقتصاد الإسرائيلي خلال عقدين….مسؤول في وزارة المالية يؤكد أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت حتى الآن الى مبلغ 6.4 مليارات دولار أميركي.
تثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحديث عن إمكانية استمرارها لأشهر مخاوف اقتصادية ومالية كبيرة أيضا. مع تراجع قيمة العملة وانهيار قطاعات حيوية مثل السياحة.
حرب غزة أكبر صدمة للاقتصاد الإسرائيلي خلال عقدين
قال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون. الخميس إن تأثير الحرب على الاقتصاد يتجاوز أي حادث أمني شهدته الدولة خلال العقدين الأخيرين على الأقل.
ونقل موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي عن أبرامسون قوله “على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، فإن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي يتجاوز أي حادث أمني شهدته دولة إسرائيل خلال العقدين الأخيرين على الأقل”.
الخسارة الشهرية الناجمة عن حرب غزة وتوقعات النمو لعامي 2023 و2024
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية اكدت في تقارير سابقة أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار وفق وسائل إعلام محلية. فيما تحدثت مصادر عن توجهات لتسريح الاف من جنود الاحتياط للتخفيف من الخسائر المالية أيضا.
وأشار الموقع إلى أن أبرامسون قام بتحديث توقعات النمو لعامي 2023 و2024 في ظل الحرب.
كما وأضاف “وفقا للتوقعات المحدثة. سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، هو 2 بالمئة مقارنة بتوقعات 2.7 بالمئة في يونيو/حزيران 2023”.
وأوضح أنه “تقدر الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن بمبلغ 24 مليار شيكل (6.4 مليارات دولار أميركي)”.
ولفت الموقع الى أنه بما يخص العام 2024، “تم تقديم ثلاثة توقعات نمو محتملة، وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الحرب. والفجوة بينها واسعة للغاية: بين 0.2 بالمئة في السيناريو الأكثر تشاؤماً و2.2 بالمئة في السيناريو الأكثر تفاؤلاً”.
وبحسب السيناريو الأساسي الذي يتحدث عن انتهاء المرحلة المكثفة للحرب في الربع الأول من عام 2024. واستمرار روتين القتال حتى نهاية عام 2023، فإن النمو المتوقع في عام 2024 سيكون 1.6 بالمئة.
التعافي الكامل للاقتصاد تقريبا في الربع الأول من عام 2025
وقال “في هذا السيناريو. من المفترض أن تعبئة الاحتياطيات الواسعة النطاق ستنخفض إلى النصف في الربع الأول من عام 2024. ثم تنخفض تدريجيا حتى نهاية عام 2024. ويصل الاقتصاد إلى التعافي الكامل تقريبا في الربع الأول من عام 2025”.
والسيناريو الثاني يتحدث عن “انتهاء القتال في الربع الأول من عام 2024 بشكل واضح وكامل، مما سيؤدي إلى انتعاش شبه كامل للاقتصاد في بداية الربع الرابع من عام 2024، فإن النمو المتوقع هذا العام سيكون 2.2 بالمئة”.
و”في السيناريو الأقل تفاؤلاً، المتمثل في التعافي البطيء، والذي يفترض فيه انتهاء القتال في الربع الأول من عام 2024 مع استمرار روتين الحرب حتى منتصف عام 2024، فإن توقعات النمو لعام 2024 ستكون 0.2 بالمئة فقط”. بحسب المصدر نفسه.
وأشار الخبير الاقتصادي الإسرائيلي إلى أنه “لولا الحرب، لكانت التقديرات في وزارة المالية هي ارتفاع النمو إلى 3.4 بالمئة في عام 2023”.
وقال: “وبعبارة أخرى، تقدر آثار الحرب على الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بنحو 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
كما وذكر الموقع الإخباري الإسرائيلي. إنه “يأتي نشر توقعات النمو الجديدة قبيل المناقشات الحكومية المتوقعة بشأن تحديث موازنات الدولة لعامي 2023 و2024″.
وأشار الاقتصادي الإسرائيلي إلى أن “حالة الحرب التي نعيشها تتميز بمستويات عالية بشكل خاص من عدم اليقين. ولكن كما ذكرنا. يمكن تحديد أن تأثيرها على الاقتصاد يتجاوز أي حادث أمني شهدته دولة إسرائيل خلال عقدين من الزمن على الأقل”.
كما ونقل الموقع عن مسؤول كبير في وزارة المالية، لم يسمه، إنه “لم يتم تحديد موعد بعد لعقد اجتماع حكومي للموافقة على الميزانية”.
ميدل إيست أونلاين
