حكومة الجزائر تتحمل نصف تكاليف الصادرات لدعم قطاع غير النفط

أعلن مسؤول حكومي جزائري، دعم المصدرين خارج قطاع المحروقات، عبر تحمّل الدولة 50 بالمائة من تكاليف النقل الدولي البري والجوي والبحري، اعتبارًا من العام2019  جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح، الأربعاء، إلى الإذاعة الجزائرية الحكومية.

وأوضح "بقاح" أن الإجراءات، تتعلق بمنح دعم مالي للنقل الدولي لمنتجات المصدرين الجزائريين وذكر أن الحكومة وقعت 3 اتفاقيات مع شركة النقل الحكومية البرية (لوجيترونس)، والبحرية (الشركة الجزائرية للنقل البحري للبضائع – كنان)، والجوية (الخطوط الجزائرية) لدعم المصدرين.

وتعيش الجزائر، أزمة اقتصادية منذ أكثر من 4 سنوات، بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وسط مساع لتعزيز المداخيل غير النفطية والنقد الأجنبي وتقول السلطات إن البلاد فقدت نحو نصف إيراداتها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017.

وأضاف المسؤول الجزائري: "سيكون المُصدر في هذه الحالة مطالب بدفع 50 بالمائة من تكاليف النقل فقط، على أن يتم تعويض شركات النقل وفق ما تتضمنه الاتفاقات الموقعة".

وتابع: "هذه التدابير جاءت كذلك، للقضاء على عقبات الشحن اللوجستي التي لطالما اشتكى منها المصدرون الجزائريون".

وكشف بقاح، أن وزارة التجارة بصدد التوقيع على اتفاقيات تجارية تفاضلية مع كل من موريتانيا والغابون، تسمح بتخفيض الرسوم على السلع الجزائرية ووفق المتحدث فإن سياسة التصدير الجزائرية الجديدة خارج قطاع النفط والغاز، تستهدف دول غرب إفريقيا بالدرجة الأولى، سيرافقها إقامة قواعد لوجستية في محافظات جنوبي البلاد الحدودية.

وتمثل عائدات المحروقات (نفط وغاز) نحو 94 بالمائة من إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي، بينما لا تتعدى الصادرات غير النفطية 6 بالمائة (مليارا دولار) وتخوض الحكومة منذ سنوات معركة لتنويع الصادرات، خارج قطاع المحروقات، على غرار النسيج بشراكة تركية، والحديد والصلب بشراكة تركية وقطرية، والإسمنت إضافة لمنتجات زراعية (خضار وفواكه).

صحيفة رأي اليوم الالكترونية