حكومة السوداني تبدأ العمل: الخلافات تطلّ… من البوّابة الكردية
مثّل انطلاق حكومة محمد شياع السوداني ناقصةً وزيرَين مخصّصَين للأكراد، بسبب خلاف على القِسمة بين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، عثرة أولى لها، خصوصاً أن لا مؤشرات إلى توافق قريب بين الحزبَين اللذين تمتدّ خلافاتهما لتشمل قضايا أخرى تتعلّق بالعراق وبإقليم كردستان. واعتُبر ذلك مؤشّراً إلى الطبيعة التحاصُصية للحكومة، التي لا يمكنها القيام بالمهمّات الكبرى، ولا سيما إلّا بالعمل كفريق واحد. وإذا كان هذا الخلاف معلَناً، فإن ثمّة خلافات مكتومة داخل «المكوّنات» الأخرى، جرى تجاوزها حتى لا تكون ذريعة للمكافحة الفساد،معارضين للحكومة من خارجها، وخاصة «التيار الصدري». كما أن السوداني يواجه حقيقة أن الكثير من القوى داخل الائتلاف متورّطة في الفساد.
ويؤكد قياديون في قوى مختلفة، تحدّثوا إلى «الأخبار»، أن الخلاف الكردي – الكردي بشأن حقيبتَي الإعمار والبيئة، لا يبدو أنه سيُحلّ قريباً. ويقول القيادي في «الوطني الكردستاني»، كوران فتحي، إن «الاتحاد يطالب بوزارة البيئة، في حين يطالب الحزب الديموقراطي بكلتا الوزارتَين»، مضيفاً أن «الخلافات كبيرة بين الحزبَين على عدد من المسائل، بعضها متعلّق بالوضع الداخلي لإقليم كردستان، والبعض الآخر بالمناصب في بغداد»، مؤكداً أنه «ليس هناك حالياً أيّ تقارب أو مشاورات بين الجانبَين على أيّ من هذه المسائل، بعد حسم وزارة العدل لخالد شواني من الاتحاد، ووزارة الخارجية لفؤاد حسين من الديموقراطي». ويلفت القيادي في «تحالف الفتح»، علي الفتلاوي، من جهته، إلى أنه «ما زال الخلاف قائماً إلى هذه اللحظة، حيث لم يتسنّ حسْم أمر الوزارتَين»، متابعاً أن «السوداني يعمل جاهداً لأن يحسم الأمر خلال الأسبوع المقبل، كونه يتحمّل مسؤولية ذلك كرئيس للحكومة».
وحول ما إذا كان استمرار الخلاف سيؤثّر على الحكومة ككُل، التي يجب أن تتشكّل خلال 30 يوماً من تاريخ تكليف السوداني، يقول الخبير السياسي والقانوني، جبار الشويلي، إن «الفترة القانونية لتقديم مرشّحين للوزارات هي شهر من تاريخ التكليف. هذا ما نصّ عليه الدستور في المادة 76 أولاً، ولكنْ ثمّة قرار للمحكمة الاتحادية، ينصّ على أنه يمكن أن تكون هناك ترشيحات أو يؤجَّل التصويت على بعض الوزارات إلى فترة أخرى لم يحدّدها القرار، وبإمكان المرشّحين التقدّم إليها، ومن ثمّ يقوم رئيس الوزراء بتقديمها إلى البرلمان لنيل الثقة».
ويخلص الشويلي، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «الفترة مفتوحة، ولكن ليست إلى أمد طويل، وإنّما يقدّرها الوزراء ومجلس النواب»، مضيفاً أن «ثمّة ثلاث وزارات متبقّية إذا كانت هناك وزارة دولة، وسوف يتمّ تقديم مرشّحين لها في الأيام القليلة المقبلة».
