حكومة بينيت تتحرّش مجددًا بالوصاية الهاشمية الأردنية: رفع العلم الإسرائيلي وصلاة يهودية في ساحة الأقصى لأوّل مرّة

شكّل رفع العلم الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ الصراع في باحة المسجد الاقصى سابقة خطيرة وحساسة يمكن ان تؤدي او يفترض ان تؤدي الى المساس بالترتيبات المتفق عليها بين الاردن وحكومة اليمين الاسرائيلي نفتالي بينت وفي توقيت حساس يدعم فيه الاردن بالتعاون مع مصر والسلطة  الوطنية الفلسطينية تلك التعبيرات التي تنسجم مع الرئيس الامريكي جو بايدن بخصوص التهدئة الكبيرة في المنطقة.

واعتبرت وسائل الإعلام الفلسطينية وابرزها جريدة القدس المقدسية بان رفع علم اسرائيل واقتحام المستوطنين لصحن المسجد الاقصى وحرمه يشكل رسالة سلبية جدا تجاه الشعب الفلسطيني والأردن.

وتعاملت عمان بحساسية مطلقة وأعادت التحذير من ما يفعله قطعان المستوطنين في الحرم المقدسي لكن الحكومة الاردنية بدات مساء الاثنين بدراسة خياراتها بخصوص الخطوة التصعيدية غير المسبوقة خصوصا و ان المعلومات الاولية الواردة من حراس الاوقاف التابعون لحكومة الاردن تشير الى ان العلم الاسرائيلي رفع فعلا داخل صحن المسجد الاقصى ولاول مرة منذ احتلال القدس عام 1967 وان عملية تواطؤ  من الحراس الامنيين الاسرائيليين رصدت.

الأهم بالنسبة للمقاربات والتعهّدات الإسرائيلية للاردن أن رجال الشرطة المرافقين للمستوطنين المقتحمين للمسجد الاقصى والحرم المقدسي ظهر الاثنين سمحوا  ولاول مرة ايضا لمستوطنين يهود باداء صلاتهم داخل المسجد الاقصى وهو أمر كان قد حذر منه الاحد وزير الاوقاف الاردني الدكتور محمد الخلايلة في بيان خاص اعتبر فيه بأن السماح باداء صلاة لليهود او غيرهم تصعيد خطير وغير مسبوق مشيرا الى ان حرم المسجد الاقصى المخصص للاسلاميين فقط منذ انشاء المسجد  وحمل الخلايلة الجانب الاسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد.

وزارة الخارجية الاردنية درست خياراتها لكن لوحظ عموما بأن الخطوة الاسرائيلية الاخيرة المتمثلة باداء صلاه يهودية داخل حرم المسجد الاقصى لاول مرة ثم رفع علم اسرائيل قبل انزاله من قبل احد الحراس الاسرائيليين بطريقة استعراضية هو بمثابة تصعيد غير مسبوق يستوجب الرد لكن ذلك الرد تاخر ولم يصدر حتى وقت متأخر من مساء الاثنين دلالة على ارتباك الحكومة الاردنية من هذا التصرف مع ان وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي قبل يومين فقط امتدح ما اسماه يالتحول الكبير في الموقف الامريكي وعندما قدم الوزير الصفدي شرحا لمؤشرات هذا التحول تحدث عن الحفاظ على الوضع القائم او دعم الحفاظ على الوضع القائم في القدس.

اتصالات حكومة الاردن كانت قد تفاعلت على اكثر من صعيد مع حكومة بينت اليمينية المتطرفة لكن الجانب الاردني يعتقد بان اي تفاهمات حول موضوع   المياه او الحدود او حول موضوع التهدئة  الاطوال والاعمق خصوصا مع المقاومة الفلسطينية مسائل تهدد  الاستقرار اذا ما استمرت الا اذا ما استمرت الاستفزازات الاسرائيلية تحديدا في الحرم المقدسي.

خطوة الاثنين خلطت الاوراق مجددا ويرى مراقبون انها قد  تعيد الامور بين عمان وتل أبيب إلى مرحلة التصعيد او الازمة  الصامتة التي تماثل ا الاوضاع مع حكومة  بنيامين نتنياهو علما بأن الأردن يراهن رسميا على تثبيت أو تغيير الاوضاع بالنسبة للحكومة الاسرائيلية في شهر نوفمبر المقبل وعند عرض الميزانية المالية لحكومة نفتالي  بينت على الكنيست في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون أردنيون انهم لا يغرقون في الاوهام بخصوص ضعف حكومة بينت او تشددها اليميني.

الأهم أن ما حصل في المسجد الاقصى خطوة  اسرائيلية سمح بها تمس مباشرة  الوصاية الاردنية والهاشمية على أوقاف القدس وهي رساله تعيد التاكيد على ان الوضع  يدخل في نطاقات وزوايا حساسة للغاية خصوصا وان حكومة بينت تسمح بالمساس بالوصاية الاردنية مع انها سبق ان التزمت  امام الامريكيين والاردنيين و باتصالات خاصة وبينية بسياسة الحفاظ على الوضع القائم في القدس وهو التزام تم خدشه الاثنين وبانتظار رد فعل عمان.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية