حملة ‘الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم’ تحقق أهدافها
حققت حملة “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، نتائج باهرة وهو ما تؤكده ريادة أبوظبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بفضل الحوافز والاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد.
وتشرف على الحملة وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية ومشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال وأكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرّعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء مجلس الإمارات لريادة الأعمال، أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لريادة الأعمال، عبر سياسات داعمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومبادرات حكومية متميزة أيضا.
حملة ‘الإمارات تمثل رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي‘
وأكد أن الحملة تمثل رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على الابتكار، واستثمار طاقات الشباب ودعم ريادة الأعمال أيضا. معززة بمبادرات وبرامج عملية، ومرتكزة على أرقام ومؤشرات تؤكد مكانة الإمارات كوجهة جاذبة لأصحاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم. وتعزز مكانة الدولة كمركز للابتكار والاقتصاد الجديد أيضا.
وقال إن “الحملة الوطنية الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم’ تترجم رؤية القيادة الرشيدة لجعل البلاد الوجهة الأولى للمواهب والمبتكرين ورواد الأعمال عالمياً”، مؤكداً أنها “تمثل محطة استراتيجية جديدة لترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية”، في هذا المجال.
ريادة إماراتية
وأشار إلى أن أبوظبي حلت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 – 2025، كما تصدرت مجموعة الدول المرتفعة الدخل، في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً، فيما صنف التقرير دولة الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً.
وضخت الإمارات استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليارات درهم لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات “مشاريع الخمسين” المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
لفت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ساهمت بنسبة 63.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الوطني حتى نهاية منتصف عام 2022. وتستحوذ هذه المؤسسات على 95 بالمئة من إجمالي الشركات العاملة في الأسواق الإماراتية. وفيما انضمت 7 شركات ناشئة عربية إلى نادي “اليونيكورن”، بقيمة تفوق مليار دولار لكل واحدة. فإن 5 منها انطلقت أساساً من الإمارات. ويجمع مجتمع ريادة الأعمال في الإمارات بين الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والاستدامة أيضا. مما يجعلها محطة انطلاق للعالم لرواد الأعمال. حيث توفر الدولة منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم تأسيس الشركات بسرعة كبيرة. ما يمكّن رواد الأعمال من تأسيس شركاتهم في غضون أيام قليلة بفضل الإجراءات الرقمية الذكية.
كما تعزز الملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100 بالمئة في معظم القطاعات من جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية العالمية التي تتميز بها الدولة، بما في ذلك موانئ ومطارات دولية تربط العالم، وشبكات طرق متقدمة لدعم حركة التجارة والنقل.
مبادرات حملة ‘الإمارات
وسلطت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الضوء على مبادرات الحملة والتي تشمل. إطلاق منصــة ريادة الأعمــال StartupEmirates.ae لاستقطاب 10 آلاف رائد أعمال وخلق 30 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة. وتدريب 10 آلاف مواطن ضمن “برنامج ريادة الأعمال”. كما وترخيص 500 مواطن لإدارة مشاريع البناء السكنية ضمن برنامج “خبراء إدارة المشاريع”.
كما شملت المبادرات. احتضان 250 مواطن ودعمهم لتأسيس وإطلاق شركات عقارية وطنية. وترخيص 500 وكيـل ضريبي إماراتي من خلال برنامج تدريبي مكثف لمزاولة نشاط الوكيل الضريبي المعتمد خلال 3 سنـــوات، وتنظيم معرض وطني لكافة المؤسسات التعليمية في الدولة لرفع الوعي بريادة الأعمال في سن مبكرة ومعرض لمشاريع الخريجين التجارية أيضا. بالإضافة إلى إشراك رواد الأعمال بشكل أكبر في منظومة المشتريات والمناقصات الحكومية الاتحادية تحت مظلة وزارة المالية.
تعزيز بيئة ريادة الأعمال
وفي السياق ذاته. عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال، اجتماعاً برئاسة عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة. بحث خلاله سبل تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا. كما وتمكين المواطنين من خلق أفكار اقتصادية جديدة وبناء مشاريعهم الخاصة.
وأكد الاجتماع. على أهمية تكامل الجهود للتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات التمويل أيضا. لتمكين الشباب من خلال التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية. داعيا إلى مساهمة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في مبادرات نوعية تهدف إلى دعم رواد الأعمال في المشتريات الحكومية.
كما تطرق. إلى سبل تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا. كما وبناء شراكات استراتيجية جديدة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية أيضا. لدعم ريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي. إضافة إلى تأهيل الجيل الجديد من رواد الأعمال عبر التدريب، والدعم، والتمويل، والتمكين التشريعي.
ميدل إيست أون لاين
