حوافز إماراتية للمستثمرين الأجانب لإنعاش الاقتصاد

قررت الحكومة الاماراتية رفع نسبة تملك المستثمرين الاجانب العالميين في الشركات لتصل الى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل الى عشر سنوات، في خطوة تهدف الى تحفيز الاقتصاد. ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ بحلول نهاية 2018، حسبما أعلنت الحكومة الاماراتية في بيان صدر في أعقاب جلسة عقدتها مساء الاحد في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقالت الحكومة انها أطلقت “منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول” لاستقطاب “الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني”. وأوضحت ان القرار يقوم على ادخال تغييرات على نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة الخليجية بحيث يسمح بتملك “المستثمرين العالميين” لنسبة 100 بالمئة من الشركات مع نهاية العام الجاري.

وأكد الشيخ محمد أن دولة الإمارات ستبقى حاضنة عالمية للمواهب الاستثنائية .. ووجهة دائمة للمستثمرين الدوليين”. مضيفا ان “الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها”.

وتترافق هذه التغييرات مع منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام أيضا “للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين”. كما تتضمن الأنظمة الجديدة منح تأشيرات مدتها خمس سنوات للطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في الامارات ، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب “أصحاب التفوق الاستثنائي”.

وتأتي الخطوة هذه في وقت تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014، في موازاة تقارير تشير الى تراجع في سوق العقارات في دبي.

وتتصدّر الامارات الدول العربية من ناحية الاستثمارات الخارجية المباشرة، اذ انها استقطبت 11 مليار دولار العام الماضي بارتفاع نسبته 22 بالمئة عن العام 2016، بحسب “معهد التمويل الدولي”. ورغم ان اقتصاد الامارات يعتبر الأكثر انفتاحا وتنوعا في الشرق الاوسط، يحق للأجانب تملك 49 بالمئة فقط من الشركات، باستثناء تلك التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع ان تتراجع نسبة النمو الاقتصادي في الامارات من 3 بالمئة في 2016 الى 1.3 بالمئة في 2017.

ويقول معهد “كابيتال ايكونوميكس” البريطاني ان الاقتصاد الاماراتي حقق في 2017 نموا بنسبة 0.5 بالمئة فقط. ويشير الى ان اقتصاد أبوظبي، الأغنى بين الامارات السبع في الدولة، انكمش بنسبة 1.3 بالمئة و1.1 بالمئة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وفي دبي تراجعت مبيعات العقارات وكذلك الايجارات بنحو 5 الى 10 بالمئة. ومن المتوقع ان يستمر هذا التراجع في 2019 قبل ان يستعيد قطاع العقارات نشاطه في 2020 مع استضافة دبي لمعرض اكسبو.

وفي سياق اخر اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي إعادة تشكيل اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية برئاسة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وذلك لتنسيق وتنظيم الاستجابة الإنسانية الإماراتية تجاه كافة الأزمات والحالات الإنسانية الدولية، حيث تضم اللجنة في عضويتها كلا من مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وممثلين من القوات المسلحة، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة دبي العطاء، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وعلى صعيد آخر، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الاحد أيضا معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم، والذي يعد أول معجم إشاري على مستوى الدولة للهجة الإماراتية، ومرجعية موحدة للغة الإشارة الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في دولة الإمارات.

وتماشيا مع حرص الإمارات على المحافظة على هوية المجتمع ومقوماته الأخلاقية والدينية، تم اعاماد مشروع القانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الانجاب، والذي يأتي كتجديد للقانون الحالي في نفس المجال، ويعمل على توسيع أحكامه لتشمل ضوابط تنظيمية جديدة، إلى جانب عدد من الإجراءات المتمثلة في ترخيص المراكز وغيرها.

ميدل إيست أونلاين