خطة أوروبية لكبح هيمنة الدولار الأميركي عالميا

عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطتها لتقليل هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي وتعزيز دور اليورو خاصة في تعاملات الطاقة. وتتزايد مشاعر الإحباط في العواصم الأوروبية بسبب هيمنة الدولار في العالم كعملة احتياطية وهو ما يمنح الولايات المتحدة قوة دبلوماسية واقتصادية ليس لها نظير في العالم المعولم.

وتخضع الحكومات والمصارف والشركات متعددة الجنسيات لرحمة السلطات الأميركية التي تملك السلطة القانونية لمنع دخول أي شركة أو دولة إلى الاقتصاد العالمي في حال وجود خلاف بينها وبين الولايات المتحدة. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيتشي في مؤتمر صحافي في بروكسل “وسط الجو الحالي من الشكوك والنزاعات التجارية والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول أخرى، يبحث المشاركون في السوق عن بديل”.

وتعتبر إيران من أحدث الأمثلة التي تتسبب بالإحباط للاتحاد الأوروبي، إذ أن الشركات التي تختار التجارة أو الاستثمار في الجمهورية الإسلامية رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها تعرض نفسها لعقوبات من واشنطن. وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس بأن العملة الأوروبية الموحدة التي ولدت في الأول من يناير/كانون الثاني 1999 “يجب أن تعكس الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو”.

وتعتزم المفوضية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إجراء مشاورات مع الجهات اللاعبة في السوق، خاصة بشأن واردات النفط والغاز وغيرها من السلع التي يهيمن عليها الدولار. وفي صيف 2019 ستعلن المفوضية عن نتائج مختلف الاستشارات وتبحث الخيارات.

وفي قطاع النقل الجوي حيث تباع الطائرات بشكل منهجي بالدولار حتى لو صنعتها شركة إيرباص الأوروبية، ترغب بروكسل في “إطلاق استشارة لمعرفة الخطوات الممكن اتخاذها لتقوية دور اليورو“. وتبلغ حصة اليورو في احتياطيات العملات الأجنبية حاليا نحو عشرين بالمئة بحسب المفوضية. أما حصة الدولار فتزيد عن ستين بالمئة.

ورغم أن حصة أي عملة أخرى لا تتجاوز نسبة 5 بالمئة، إلا أن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن ارتفاع اليوان الصيني الذي تأمل بكين في أن يصبح في يوم ما عملة احتياطية توازي الدولار.

وبعد بداية قوية، تضررت قيمة اليورو خلال أزمة ديون منطقة اليورو بعد أن فقدت الأسواق المالية ثقتها بالعملة الموحدة.

ميدل إيست أونلاين