خفايا تفاهمات العماد أيوب مع اللواء الحنيطي
تحدثت اوساط سياسية مطلعة عن تفاهمات معمقة وموسعة وقابلة للتطور باتجاه تقليم برمجت على هامش زيارة رئيس الاركان للجيش السوري الاخيرة في عمان وفي الوقت الذي رفعت فيه وزارة الخارجية الاردنية من وتيرة العمل على توجيه رسائل ووثائق تطلب استثناء الاردن من حزمة التشريعات والقرارات الاممية والامريكية التي تحاصر سورية .
ويبدو ان اللقاء الذي حصل في عمان وعلى مدار يومين وبتكتم شديد مع ممثلي المؤسسة العسكرية السورية نتج عنه تطورين الاول له علاقة بتفاهمات حدودية امنية الطابع وبتأسيس مسار ثنائي عسكري يضبط ايقاع العمليات حصريا جنوبي سورية وشمال الاردن .
والثاني له علاقة بالتأكيد في الجانب الحدودي والانتقال الى عملية سياسية ودبلوماسية واخرى فنية بالتوازي معها تسمح بتصدير الكهرباء الاردنية الى لبنان واعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي الكبير بين البلدين .
في الجانب الاردني صدرت توصية ما لوسائل الاعلام الرسمي ولنخبة من كبار المسؤولين بالتوقف عن ترديد عبارة ” النظام السوري” وهي عبارة كان تزعج دمشق والتي كان يستخدمها بالعادة وزيران اردنيان حاليان على الاقل هما ايمن الصفدي وزير الخارجية والوزير الدكتور نواف التل وهو مسؤول سابق في الخارجية تولى التنسيق مع مؤتمرات المعارضة السورية .
حكومة الاردن التزمت خلف الكواليس باتجاه يقطع كل العلاقات والاتصالات الرسمية وشبه الرسمية مع جميع اطياف ما يسمى بالمعارضة السورية .
بالمقابل حصلت عمان على التزام عسكري سوري يقضي بتلبية او بالوعد بتلبية مطلب امني اردني ملح ودائم وهو اقتصار التواجد العسكري في منطقة التماس الحدودي مع درعا على قطاعات الجيش العربي السوري وابعاد اي مسلحين مناصرين وتحديدا ايرانيين او عراقيين او لبنانين جغرافيا الى ما بعد منطقة درعا البلد وهو ما وعدت السلطات السورية بالالتزام به ويحتاج الى اختبار قبل العمل على تاسي منطقة “حدودية تخلو من المسلحين” .
لكن ما تلاحظه اوساط غربية عميقة هو نمو كبير في مستوى التواصل الاردني السوري في الآونة الاخيرة.
ومن المرجح ان عمان حصلت على الاسناد الدبلوماسي المناسب من قبل الادارة الامريكية الحالية في ثلاثة محاور هي استئناف جزء من الصادرات الاردنية الى سورية وتدشين اطقم صيانة لخطوط النقل الكهربائي والسماح للأردن بالتنسيق مع دمشق بخصوص حصته من مياه اليرموك الذي تحتاج خزاناته المالية الى بروتوكولات صيانة وتفاهمات الات بسبب تضرره جراء الحرب .
ويعني ذلك ان الاتصالات تزداد تأثيرا بين عمان ودمشق وان الجانب الاردني قد ينجح في أقلمة وتدويل بعض المعطيات ومن بينها تفاهمات امنية مستقلة على حدوده وعودة سورية الى الجامعة العربية والتخفيف من حدة تطبيقات قانون القيصر وتحديدا على لبنان والاردن.
بمعنى دبلوماسي تتجه عمان لاستعادة الثقة بوضوح مع دمشق ويتفاعل حتى الان الجانب السوري وبالتالي زيارة رئيس الاركان السوري العماد علي أيوب الى عمان ومباحثاته مع نظيره الاردني اللواء يوسف الحنيطي تنجح في تحقيق بعض الاختراقات وبناء بعض التفاهمات.
