دولة الإمارات: انتهاكات إسرائيل في فلسطين تعرض حل الدولتين للخطر
قالت ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية السفيرة لانا نسيبة، الأربعاء، إن انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة “تعرض حل الدولتين للخطر”.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بأن “عام 2023 كان الأكثر دموية في الضفة الغربية التي شهدت أعلى مستوى من عنف المستوطنين”.
وأوضحت أمام محكمة العدل الدولية أن “انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تعرض حل الدولتين للخطر”.
وأكدت أن “إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير”، مشددة أن على تل أبيب “إيقاف التهجير الإجباري وأنشطة الاستيطان والعنف ضد الفلسطينيين”.
من جهته، قال ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية ريتشارد فيسيك، الأربعاء، إن المفاوضات هي السبيل لتحقيق “سلام دائم” بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال فيسيك إنه “لا يمكن حل الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) من خلال العنف أو الإجراءات أحادية الجانب”، مؤكدا أن “المفاوضات هي الطريق نحو سلام دائم” بين الطرفين.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الأزمة الحالية (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول) تعكس “الحاجة الماسة لتحقيق سلام نهائي بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل آمنة ومندمجة بالكامل في المنطقة”.
وأوضح أن “عدم إحراز تقدم ملموس بشأن التوصل إلى نهاية للصراع عن طريق التفاوض وإحلال السلام بين الأطراف، وفي المنطقة عموما، يجب ألا يستمر”.
وقال إن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة أكدا دعمهما لحل الدولتين والإطار المحدد لتحقيقه.
من جانبه، قال ممثل فرنسا أمام محكمة العدل الدولية دييغو كولاس، الأربعاء، إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات “يقوض إقامة دولة فلسطينية” ذات سيادة.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد كولاس بأن فرنسا تؤكد “دعمها الثابت لحل الدولتين، بما يضمن أمن إسرائيل وتطلعات الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة”.
وأوضح أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات يقوض إقامة دولة فلسطينية”.
ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
صحيفة رأي اليوم الالكترونية
