رجل الأعمال الذي تنبأ بأزمة النفط

قبل عامين، توقع الرئيس التنفيذي لصناديق التحوط “بوينت ستيت كابيتول”، زاك شرايبر، انحدار أسعار النفط، وكانت توقعاته في محلها، والآن يُحذر شرايبر من كارثة مالية وشيكة في المملكة العربية السعودية.

عندما يتحدث شرايبر، يستمع إليه الناس، إذ تفيد التقارير بأن تنبؤه في عام 2014 عندما كان سعر برميل النفط يبلغ 100 دولار، أدى إلى ربح شركته مليار دولار.

وانخفض سعر النفط في نهاية المطاف إلى ما يصل إلى 26 دولارا للبرميل في فبراير/ شباط الماضي، ما خلق أزمة في السعودية وغيرها من الدول التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل في ميزانياتها، وخفضت المملكة بالفعل الانفاق وسارعت لجمع النقد، كما أقالت الدولة وزير البترول والثروة المعدنية السعودي السابق، علي النعيمي، الذي خدم بمنصبه أكثر من 20 عاما. ويعتقد شرايبر أن الأوضاع على وشك أن تزداد سوءاً.

إذ قال شرايبر في مؤتمر الاستثمار “سون” السنوي الـ21، الأسبوع الماضي: “أمام السعودية عامين أو ثلاثة قبل أن ترتطم بالجدار،” متوقعا أن المملكة ستواجه “إفلاسا هيكليا” لأنها تواجه تهديدات مزدوجة من التزامات الإنفاق الضخمة والنفط الرخيص، وعلق “لا عجب أنها يستدينون بمبالغ ضخمة.”

بعد سنوات من تجميع المبالغ الضخمة من أموال النفط، في هذه الأيام تبذل السعودية قصارى جهدها لجمع المال، ويٌقال إن المملكة تعتزم الحصول على قرض يبلغ 10 مليارات دولار من مجموعة من البنوك، الأمر الذي قد يمهد الطريق لأول عملية بيع للسندات الدولية.

والمشكلة التي تواجهها السعودية هي أنها بحاجة لارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لتصل نقطة التعادل في ميزانيتها، وتبدأ بعدها بتكوين فوائض، ويُذكر أن المملكة تنفق بشكل كبير على الخدمات الإضافية لعدد السكان الضخم الذي يبلغ حوالي 30 مليون نسمة. والآن أجبرت الدولة على إيقاف بعض تلك المنح، كما يتضح من رفع أسعار الوقود مؤخرا بنسبة 50 في المائة.

وقال شرايبر إن “برنامج السعودية للإنفاق الاجتماعي الفخم يتجه نحو مسار تصادمي” مع النفط الرخيص، مضيفا: “السعودية هي آخر معقل من الاستقرار، ولكنها تشغل هذا المنصب في وقت تتوسع فيه تكاليف المرتبات بشكل واسع.”

كما لدى المملكة أيضا الميزانية العسكرية الضخمة التي تعكس الأزمات في الشرق الأوسط والتنافس المستمر مع إيران والحاجة لضمان استقرار داخلي. ورغم ذلك، خفض السعوديون الإنفاق على دفاعهم بنسبة 3.6 في المائة هذا العام وسط انخفاض أسعار النفط.

ويرى أن الميزانية العمومية “مبالغ فيها ويساء فهمها،” ويشير إلى ما يقرب من 340 مليار دولار من الالتزامات التي تقلل من حجم الاحتياطيات لدى البنك المركزي السعودي والتي تصل إلى 600 مليار دولار.

هذه المخاوف قد تساعد في تفسير سبب تخطيط السعوديين لبيع حصة تبلغ خمسة في المائة من جوهرة التاج الاقتصادي في البلاد، شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة “أرامكو.” وعلق شرايبر: “إذا باعوا الأوزة الذهبية، كيف سيمولون أي شيء؟ إنه جنون. السعودية ترهن مستقبلها لكسب الوقت.”

CNN بالعربية