ردا على رفض القضاء الفرنسي شكوى المغرب حول “بيغاسوس”..

رفض القضاء الفرنسي، النظر في شكوى تقدم بها المغرب بخصوص دعوى تشهير ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمت المملكة بالتجسس عليها عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، ولم يصدر أي رد سمي مغربي، غير ان وكالة الانباء الرسمية، خصت بتقرير هذا المستجد الذي من شأنه ان يزيد من برودة العلاقات بين المغرب وفرنسا والتي تمر بنوع من الفتور غير المعلن.

وفتحت العدالة الفرنسية، الأربعاء، النظر في شكوى تقدم بها المغرب، ضمن لائحة اتهامها، دافعت المدعية العامة فورا عن عدم قبول الشكوى، بحجة أن الدول لا تمتلك صفة رفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي الشهير للعام 1881 حول حرية الصحافة.

وقالت وكالة الانباء الحكومية ان الأمور تبدو مختلفة في هذه القضية “حيث تتواطؤ الكيانات السياسية الغامضة وصحافة معينة ضد المغرب، في محاولة ترهيب خبيثة”، مشددة على لعب المغرب، منذ البداية، ورقة الشفافية، حيث نفى بشكل قاطع “المزاعم الكاذبة” لمنظمة العفو الدولية وكونسورتيوم “فوربيدن ستوريز”، مشددة على ان المملكة استندت دون تردد على الأدلة، في إجراء خبرة علمية مضادة عالية الدقة، أظهرت الطابع المدلس لهذه الادعاءات.

ونفت ان يكون هدف المغرب من اقامة هذه الدعاوى هو تقويض حرية التعبير، وانما من اجل الدفاع عن حقوقه وسمعته، اعتبارا لمبدأ ان الدول تعد بمثابة اشخاصا اعتباريين، مشددة على ان الرباط تسعى الى استخدام حقها في المطالبة بجبر الأضرار والمظالم التي لحقت بها، بالنظر إلى أن التداعيات لهذه الاتهامات الخطيرة على صورتها.

واعتبرت الهيئة الاعلامية الرسمية، ان قبول الشكوى في هذه القضية “أمر لا جدال حوله”، مشددة على أن الوقت قد حان لكي تتمكن الدول والهيئات التابعة لها، من الولوج بكيفية منصفة إلى العدالة قصد الدفاع عن نفسها من اتهامات التشهير وحماية نفسها من “الروايات المصطنعة التي تقدمها وسائل الإعلام غير المسؤولة على أنها حقائق مطلقة”.

وكان المغرب قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” بتهمة التشهير.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، قد أكد في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية