هاجم وزير الأمن يوآف غالانت، والوزيران بني غانتس وآفي دختر، خلال جلسة «الكابينيت» السياسي – الأمني، وزير المالية بتسئليل سموتريتش، على خلفية تدخّله في التعيينات في الجيش.
وقبيل وقتٍ قليل من انتهاء الجلسة التي انعقدت للتداول في صفقة التبادل والصلاحيات التي مُنحت للوفد المفاوض الذي سافر أمس إلى قطر، طلب سموتريتش نقل القرار بشأن تعيينات كبار المسؤولين في الجيش إلى رئيس الأركان القادم، الذي سيخلف هرتسي هليفي في منصبه، مبرّراً طلبه بأن «الجيش ورئيس الأركان فشلا ليس فقط على المستويين التكتيكي والعملياتي، وإنما أيضاً على المستوى الفكري. لرئيس الأركان هناك دعم لتفعيل القوة، وليس لاختيار الجيل القادم من القادة».
ودفع ذلك غالانت إلى رد هجومي قال فيه: «لماذا لا تتطرق إلى الواقع الذي فيه فشل الجيش في 7 أكتوبر وتمكّن بالرغم من ذلك من التقاط أنفاسه من المكان الأكثر صعوبة والتصرّف بشكل مثالي؟ الجيش هو الذي يحقق الإنجازات التي نفتخر بها إلى هذا الحد». وتابع هجومه على سموتريتش بالقول: «أنت تضر بأمن إسرائيل وتقوّض المنظومة الأمنية، فقط من منطلقات سياسية، هذا أمر خطير دوماً، وفي الحرب خصوصاً. لن أسمح لأحدٍ بتحويل الجيش إلى ميليشيا خدمة لأحد».
أيضاً، ادّعى سموتريتش، خلال الجلسة، أن «غالبية (الإسرائيليين) فقدت الثقة بالمنظومة (الجيش) في أعقاب الإخفاق الذي تسببت به في 7 أكتوبر»، ليردّ الوزير حيلي تروبير بالقول: «وإذا قلتُ لك إن غالبية الجمهور (الإسرائيلي) لا تثق بك؟ (من غير المنطقي) الاعتماد على الأشخاص الذين يقودون الحرب فيما لا نعتمد عليهم في مسألة التعيينات»، ليأتي الردّ المضادّ من سموتريتش بأن «ثمة مشكلة حين تجري التعيينات في زمن الحرب، بينما الجيش فتح تحقيقات داخلية. فالأشخاص المخطّط لتعيينهم سيتخوّفون من التحدث (وقول الحقيقة) خلال التحقيقات، بسبب أن ذلك قد يؤثر على تعيينهم».
وانضمّ وزراء آخرون إلى غالانت في هجومهم ضدّ وزير المالية؛ إذ قال وزير الزراعة، آفي ديختير: «لقد مسستَ بأهم بنية في الجيش: مسار تعيينات القادة». أمّا رئيس «المعسكر الوطني»، بني غانتس، فقال: «أنت تنزع الشرعية عن الجيش»، لتنضم إلى الأخير زميلته الوزيرة يفعات شاشا – بيطون. وفي نهاية الجلسة، أظهر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعمه لرئيس الأركان، قائلاً إنه «لا أحد بإمكانه التدخل في تعييناته».
بدوره، حضر هليفي الجلسة، لكنه وفقاً لموقع «واينت»، أصغى إلى هجوم سموتريتش «من دون أن ينطق بكلمة»، وذلك بعدما كان قد قال في وقتٍ سابق إن «جولة التعيينات ستتمّ وفقاً لما هو مخطط لها».
أما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فتوجّه، في خلال الجلسة العاصفة، إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، قائلاً: «لم أشأ التدخل بسبب الادعاء أن القادة الذين يعيَنون، يعينون في مكان أولئك الذين سقطوا خلال القتال، ولكن عليّ أن أسأل المستشارة… فلتجيبي، لماذا الحكم على المفتش العام للشرطة مختلف؟ لماذا قلت إنك لا تجدين هنا صلاحيات لتتدخلي في تعيين قادة الجيش، فيما تعيينات المفتش العام قمتِ بإيقافها؟». فردت بهاراف – ميارا بالقول: «لن أجيبك هنا، سأجيبك لاحقاً بشكل شخصي».
لكن بن غفير لم يكتف وتابع هجومه: «تعالي لنفتح هذا الموضوع هنا. لماذا تتدخلين في تعيينات المفتش ولا تتدخلين في تعيينات رئيس الأركان ورئيس الشاباك؟ هل لأنه شبتاي بشكل خاص؟ أو لأنه ليس من سييرت متكال؟ لأنه لم يأتِ من المكان الصحيح؟ وتعالي لنقل أمراً آخر، أنت لا تريدين لشبتاي أن يعيّن (قادة الشرطة) لأنك لا تستطيعين القول إنه ليس بإمكاني (كوزير للأمن القومي) أن أعيّن القادة، ليست لديك حجة وأنت تبحثين عن أيّة واحدة».
بدورها، قاطعته الوزيرة شاشا – بيطون بالقول: «فلتتوقفوا عن هجومكم على رئيسي الأركان والشاباك»، ليردّ بن غفير: «مسموح لي أن أسأل الأسئلة، بعد قليل ستسرّبوا أنني جُننت على رئيس الأركان. لقد ولّت الأيام التي يُمنع فيها أن نسأل أسئلة ونتحدث. لن يسكتني أحد».
وفي أعقاب كلّ ذلك، أصدر مكتب سموتريتش بياناً قال فيه: «نحن لا نتطرق إلى تسريبات جزئية من مصادر عديمة المسؤولية. معارضة الوزير سموتريتش لمسار التعيينات معروف سببها، كما هو معروف دعمه لرئيس الأركان، وللمقاتلين والقادة الذين يخوضون الحرب حتى النصر».
صحيفة الأخبار اللبنانية
