رغم الرفض الشعبي لها… أحزاب بوتفليقة تعود إلى المشهد السياسي وتخوض معترك الرئاسيات وتصف مطالب إقصائها بـ “الشعبوية”

عادت ما كان يعرف بأحزاب التحالف الرئاسي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الواجهة السياسية، وهي تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عمليا في 12 من شهر كانون الأول / ديسمبر القادم، رغم الرفض الشعبي لها.

وصادق، الجمعة، المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي المتواجد في سجن الحراش بتهم فساد)، على ترشيح أمينه العام بالنيابة وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي للانتخابات الرئاسية وانتقد بشدة ميهوبي، في أول مؤتمر صحفي عقده بالجزائر العاصمة، مطالب إقصاء حزبه من المشهد السياسي، ووصفها بـ “الشعبوية التي لا يمكن السكوت عليها ودعا رئيس جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي) عبد الله جاب الله، إلى استبعاد أحزاب السلطة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأرجع سبب مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية إلى رغبته في المساعدة على تجاوز البلاد الانسداد السياسي الراهن الذي تشهده منذ 22 فبراير / شباط الماضي ورفض عز الدين ميهوبي تحميل حزبه مسؤولية الفشل السياسي والاقتصادي الذي آلت إليه أوضاع البلاد بسبب سياسيات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والحكومات التي كان يقودها أمين حزبه السابق أحمد أويحي، قائلا إن ” تلك الإخفاقات لا تخص الحزب ” قائلا ” لسنا شماعة تعلق علينا إخفاقات الآخرين “.

وكسر حزب التجمع الوطني الديمقراطي بترشيح أمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي للانتخابات الرئاسية القادم قاعدة المساندة، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يدفع بها الحزب الذي يعرف اختصارا بـ “الارندي ” بمرشح عنه إلى سباق الرئاسة ومن جهته رشح حزب ” التحالف الجمهوري ” الذي كان من أبرز الداعمين لترشح الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في رئاسيات أبريل / نيسان التي تم إلغاءها، أمينه العام بلقاسم ساحلي، وشرع في جمع التوقيعات.

ورد بلقاسم ساحلي، في أول مؤتمر صحفي، عقده بمناسبة إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، على رفض الحراك لهم، إن ” تشكيلته السياسية ليست لديها أي تخوف من الشارع على خلفية مواقفه السابقة “.

يحدث هذا في وقت أجلت ” جبهة التحرير” ( الحزب الذي كان يترأسه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ) الإعلان عن موقفها إلى غاية بروز مرشحين آخرين للرئاسيات، ويدرس  الحزب عدة خيارات بينها دعم مرشح محدد أو ترك الحرية للمناضلين في القواعد بدعم المرشح الذي يرونه قادرا على رئاسة البلاد.

الوضع ذاته ينطبق على بقية الأحزاب التي كانت تشكل التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة، على غرار حزب تجمع أمل الجزائر الذي لم يعين بعد خليفة أمينة العام السابق عمار غول المتواجد في سجن الحراش بتهم فساد، إضافة إلى الحركة الشعبية الجزائرية التي اختفت عن الأنظار وخفت صوتها منذ إيداع أمينها العام وزير التجارة السابق عمار بن يونس السجن بتهم فساد.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية