روسيا تدرس خطط طوارئ لتفادي سيناريو 1998

خيّم خطر تفاقم الأزمة الاقتصادية وشبح الإفلاس على أجواء روسيا. وأجبر تراجع أسعار النفط الحكومة على درس «خطة طوارئ» لتلافي تكرار أزمة عام 1998 المالية، حين أعلنت الدولة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وكشفت وزارة المال الروسية عن طلبها إلى كل الوزارات والهيئات، تقديم اقتراحات تتضمن تقليص النفقات بنحو 10 في المئة لخفض عجز الموازنة.

وفي وقت توقعت وزارة التنمية الاقتصادية ارتفاع العجز إلى 7.5 في المئة في حال بلغ متوسط سعر النفط نحو 40 دولاراً خلال العام الحالي، دعا الرئيس فلاديمير بوتين الحكومة إلى «الاستعداد لأي تطور في الأوضاع الاقتصادية». وأقرّ رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بأن «الوضع صعب»، لكن أكد أنه «تحت السيطرة». إلا أن خبراء حذروا من «ازدياد معدلات الفقر مع ارتفاع معدلي التضخم والبطالة، وتراجع الناتج المحلي بنسبة ربما تصل إلى 3 في المئة».

سيناريو الطوارئ

وبات تراجع أسعار النفط كابوساً يؤرق صنّاع السياسة المالية والنقدية في موسكو، خصوصاً بعد هبوط سعر البرميل بنحو 20 في المئة منذ مطلع السنة، و60 في المئة منذ صيف العام الماضي. وبعد شهر على توقيع بوتين موازنة العام الحالي المبنية على أساس 50 دولاراً للبرميل وعجز لا يتجاوز 3 في المئة، وتحقيق نمو بنحو 0.7 في المئة، بدأت وزارتا المال والتنمية الاقتصادية تحضير أكثر من سيناريو يتوقع الأسوأ، منها تراجع سعر النفط إلى 25 دولاراً للبرميل.

وكشف وزير التنمية الاقتصادية ألكسي أوليوكايف عن بعض ما يدور في أروقة الحكومة، موضحاً أن الحكومة تدرس «سيناريو طوارئ» يتضمن تراجع سعر النفط إلى 25 دولاراً للبرميل مع تجاوز سعر صرف الدولار 80 روبلاً. وكان الوزير أكد نهاية العام الماضي، أن توقع المؤشرات والمحددات لتطور الاقتصاد في ضوء الـ 25 دولاراً، لا تعدو كونها «عصفاً ذهنياً» (Brain Storming)، لكن أقر بضرورة الاستعداد لمواجهة احتمال ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 7.5 في المئة هذه السنة.

ونقلت مصادر صحافية عن مسؤولين حكوميين أن «السيناريو الأساس الجديد ينطلق من استقرار أسعار النفط عند 40 دولاراً للبرميل، وسعر صرف الدولار بحدود 65 روبلاً، مع عجز في الموازنة بحدود 5.2 في المئة.

وحذر وزير المال الروسي أنطون سوليانوف، من احتمال أن «يؤدي عدم تقليص حجم النفقات في الموازنة إلى أزمة شبيهة بما حصل عامي 1998 و1999». وشدد على ضرورة أن «تبدأ الخطوة الأولى بتقليص حجم الموازنة». وقال إنه اتفق مع الوزارات والهيئات «على تحديد الأولويات هذه السنة، وخفض النفقات وترشيدها بنحو 10 في المئة، والاستغناء عن الصرف غير الضروري». وأعلن أن «الاقتطاعات يمكن أن تقتصد بنحو 500 بليون روبل، علماً أن النفقات في موازنة العام الحالي تقدر بنحو 16 تريليون روبل. لكن مصادر أخرى كانت كشفت أن الوزارة أعدت سيناريواً لتقليص النفقات بنحو 16.5 في المئة، امتعض منه عدد من الوزارات التي لا ترغب في تقليص طوعي للنفقات الاجتماعية، ما يعني أن البديل هو خفض دعم المنتجات الزراعية، والتوقف عن بدء أي مشاريع بناء ضخمة جديدة وتجميد أخرى.

وفي مواجهة العجز المتوقع في الموازنة، لا يُستبعد أن تمضي الحكومة الروسية في طرح جزء من أسهمها في عدد من الشركات والمصارف للاكتتاب العام، أو بيع حصة لشركات أجنبية لتأمين نحو 15 بليون دولار حتى مطلع عام 2018. ويدور الحديث حالياً عن بيع نحو 20 في المئة من أسهم شركة «روس نفط» الحكومية لمستثمرين صينيين. وتوقع خبراء طرح جزء من أسهم مصرفي «سبيربانك» و «في تي بي» الحكوميين للبيع، لتغطية عجز الموازنة المرتقب.

شبح أزمة 1998

واضطر صناع السياسة النقدية في روسيا إلى التعامل مع واقع مأسوي يتجه نحو الأسوأ، ويصعب فيه التوفيق بين أخطار انكماش الاقتصاد المسجل العام الماضي بنحو 4 في المئة، ومخاوف صعود التضخم بعدما سجل 12.9 العام الماضي، ونحو 13 في المئة في النصف الأول من الشهر الجاري، وتراجع الروبل المتواصل نتيجة هبوط أسعار النفط. وتزداد متاعب المصرف المركزي الروسي مع ارتفاع نسبة التخلف عن تسديد القروض، وانعدام مصادر التمويل الخارجي، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على خلفية ضم القرم، والأزمة الأوكرانية.

وتشير تقديرات الحكومة، إلى ان النفط يرفد الخزينة بنحو 44 في المئة من عائداتها وفقاً لموازنة العام الحالي. واعتبر خبراء أن انخفاض سعر النفط بنحو 10 دولارات يحرم روسيا يومياً نحو بليوني دولار، ما يعني أن واردات الخزينة حالياً تقلّ بنحو 4 بلايين دولار يومياً مع تراجع النفط إلى 30 دولاراً.

وأكدت النائب الأول لمحافظ المركزي الروسي كسينيا يودايفا، أن المصرف «يركز جهوده على استقرار الأوضاع الاقتصادية في ظروف خارجية غير مستقرة، أهمها أزمة القروض في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي، والتغييرات في سياسة الاحتياط الفيديرالي الأميركي وأوضاع السوق النفطية، وكذلك في الصين. وخففت يودايفا من خطر المشاكل في السيولة التي قد تواجهها المصارف الروسية، وشددت على أن المصرف سيستخدم كل الأدوات لضبط الأوضاع في حال الضرورة.

ورأت المسؤولة الروسية أن ضبط عجز الموازنة على المدى المتوسط «يتيح إمكان رفع سقف الدَين الحكومي إلى نحو 30 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي، ويجنب سيناريو إشهار الإفلاس أو زيادة الكتلة النقدية عبر إصدارات ورقية جديدة». ويُذكر أن سقف الدَين الحكومي الروسي ارتفع من 10 إلى نحو 15 في المئة بين عامي 2012 و2015.

وأقرّ مدفيديف بـ «صعوبة الأوضاع الاقتصادية»، لكن أكد أن «الأوضاع تحت السيطرة، وتتحوّط الحكومة للأسوأ». واستبعد احتمال تكرار أزمة آب (أغسطس) 1998، لكن لفت إلى «وضع الاقتصاد الروسي في ظل أزمة النفط والخامات، وعدم وجود روافع جديدة للنمو»، وإلى أن «النموذج السابق الذي سمح بزيادة الرفاهية على حساب أسعار النفط طغى على مخططات التحديث». وأوضح أن هذا النموذج «استنفد غاياته»، آملاً في أن «يساهم هذا التطور في زيادة فاعلية القطاعات الاقتصادية الأخرى».

وواضح أن الحكومة الروسية تعمل بأقصى ما يمكن لتجنب انهيار اقتصادي كبير أو حصول أزمة مصرفية كبرى هذه السنة، التي ستشهد انتخابات مجلس الدوما (البرلمان). فمع ازدياد عدد الفقراء إلى أكثر من 20 مليون روسي، وارتفاع نسبة مَن يقتصد في قوته ومشترياته إلى قرابة 70 في المئة من الروس، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود 80 روبلاً، تضعف آمال حزب بوتين في الحفاظ على الغالبية. وتزداد المخاوف من تظاهرات واسعة في المدن الكبرى والأرياف، ضد سياسات الحكومة العاجزة عن الصرف بسخاء في ظل هبوط أسعار النفط والخامات.

صحيفة الحياة اللندنية