روسيا لا تستغني عن التنسيق مع السعودية لضمان استقرار أسواق النفط

نائب رئيس الوزراء الروسي يبلغ وزير الطاقة السعودي بأن العمل الجماعي داخل تحالف أوبك+ يصب في مصلحة البلدين.

أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في موسكو اليوم الأربعاء بأن العمل الجماعي داخل تحالف أوبك+ يصب في مصلحة البلدين، في رسالة واضحة بأنَّ موسكو والرياض تتفقان على إدارة الأسواق العالمية للنفط وفق مصالحهما المشتركة.

وذكرت مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ أن السعودية وروسيا، أكبر منتجين في أوبك+، خففتا في الآونة الأخيرة من التوتر بشأن سياسة إنتاج النفط مع دفع الرياض باتجاه تسريع زيادة الإمدادات، في حين تدعو موسكو إلى إبطاء الوتيرة.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن العمل الجماعي داخل أوبك+ يصب في المصالح الوطنية على المدى الطويل ويسهم في تعزيز اقتصادات البلدين، وفق الحكومة الروسية،

وتسلط التصريحات الروسية الضوء على فوائد التحالف لكل من موسكو والرياض، وتأتي خلال زيارة كبار مسؤولي منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” إلى روسيا لحضور مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي.

وناقس نوفاك والأمير عبدالعزيز أيضا إمكان تطوير مشروعات مشتركة في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة الكهرومائية والنووية.

يتكون تحالف أوبك+ من أعضاء أوبك بالإضافة إلى حلفاء آخرين بقيادة روسيا، ويضخ نصف إنتاج النفط العالمي تقريبا. وسينتج هذا العام مزيدا من النفط لاستعادة حصته في السوق بعد تخفيضات على مدى سنوات لدعم السوق.

ومع ذلك، يتخذ التحالف نهجا أكثر حذرا في أحدث قراراته المتعلقة بالإنتاج بسبب المخاوف من تخمة المعروض.

وعارض هيثم الغيص الأمين العام لأوبك والأمير عبدالعزيز في وقت سابق اليوم التوقعات بانتقال أسرع إلى أنواع وقود أنظف. ودأبت أوبك، التي تمثل نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، على القول إن الطلب على الخام سيستمر في الارتفاع لعقود مخالفة بذلك توقعات كتلك الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب سيبلغ ذروته قريبا.

وقال الغيص اليوم الأربعاء إن نمو الاقتصادات وتزايد السكان واتساع المناطق الحضرية أمور تعني بوضوح أن العالم سيحتاج إلى طاقة أكثر بكثير مما يستهلكه اليوم.

وتوقع خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي في موسكو أن يظل النفط يشكل نحو 30 بالمئة من مزيج الطاقة العالمي حتى 2050 وأن ينمو الطلب على مصادر الطاقة الأولية 23 بالمئة بحلول ذلك العام.

وتدعو أوبك إلى زيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وذكرت في تقرير صدر في يوليو/تموز أن القطاع يحتاج إلى إنفاق 18.2 تريليون دولار بحلول عام 2050 مقارنة بما قدرته العام الماضي بإنفاق قدره 17.4 تريليون دولار.

في المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية في 2021 إنه ينبغي ألا يكون هناك استثمار في مشروعات نفط وغاز جديدة إذا كان العالم جادا في رغبته في تحقيق أهداف المناخ. إلا أن الوكالة ذكرت في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول أن الاستثمار ضروري لتعويض خسائر الإمدادات.

وقال وزير الطاقة السعودي في كلمته خلال فعالية موسكو إن أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي شرطان أساسيان لنجاح العمل المناخي، معبرا عن اعتقاده بأنه سيكون من غير الممكن الاهتمام بالاستدامة وتغير المناخ دون توفير إمدادات طاقة آمنة.

وخص بالذكر أوروبا قائلا إنها تبذل جهودا مضنية لمواجهة تحدي التحول من بنيتها التحتية القائمة للطاقة إلى بدائل غير أكيدة.

صحيفة الشرق الأوسط اللندنية