سطوة إسرائيلية في الهواتف الذكية و «فايسبوك»

الأرجح أنها حكاية لبنانية تتجاوز مجرد الكلام، بل تذكر بوضوح أن الفارق التقني والعلمي الهائل بين العرب وإسرائيل، يمثل هوة سحيقة تفغر شدقيها يومياً، وتبتلع شطراً وازناً من الحاضر، وربما معظم المستقبل. لنبدأ من لبنان. قبل بضع سنوات، توصل مهندس لبناني مختص بالاتصالات الخليوية إلى صنع رقاقة تتولى تشفير المكالمات في الخليوي، ما يحمي ذلك الجهاز من التنصت الذي تمارسه مؤسسات استخباراتية متنوعة، كـ «وكالة الأمن القومي» التي ثبت أنها تجسست على هاتف المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، بل ربما لم تعف عن هاتف الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل وصوله إلى الرئاسة! وفي مقابلة مع «الحياة»، بين المهندس اللبناني أنه تولى بنفسه صنع برنامج التشفير كي يأتي خلواً من الثغرات الأمنية. ولما طُرِح عليه سؤال عن أصل الرقاقة الإلكترونية ذاتها، أوضح أنه اشتراها من أسواق الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن إسرائيل هي المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يصنع رقاقات إلكترونية.

في عام 2016، استطاع مهندس إماراتي أن يكشف تجسساً إسرائيلياً على هاتفه الذكي، ما أثار ضجة إعلامية كبرى. وآنذاك، كتب الإعلام العربي عن التجسس الواسع الذي تمارسه إسرائيل على شبكات الخليوي (بل الهواتف ذاتها)، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي: الولايات المتحدة.

وجاء ذلك النقاش الخليجي غير بعيد من النزاع الذي اندلع بأثر من سعي إسرائيل لفرض قيود على «فايسبوك»، ضمن توجه عام لديها للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي (سوشال ميديا). ويصعب عدم الإشارة إلى تناقض الطلب الإسرائيلي الذي اندرج ضمن تناقض هائل (نموذجه الأبرز والمؤسف هو أميركا) حيال الإنترنت. وتصاعد ذلك التناقض منذ 11/9 ثم تفاقم مع الحرب على «داعش»: ادعاء الحرص على حرية الإنترنت من جهة، وممارسة تجسس إلكتروني شامل على الإنترنت وشبكات الاتصال بأنواعها في العالم بأسره. كشفت وثائق الخبير المعلوماتي إدوارد سنودن ذلك التجسس، وأن الشركات الكبرى للمعلوماتية والاتصالات تشارك فيه، بداية من مايكروسوفت و «غوغل» وصولاً إلى شركة «أي تي أند تي» للاتصالات و «فايسبوك» ومجمل شركات الـ «سوشال ميديا».

وفد مربك

في ظل تلك المشهدية الفوارة، من المستطاع التأمل في زيارة وفد من كبار مسؤولي «فايسبوك» إسرائيل، في أواخر العام المنصرم. وآنذاك، وقع الوفد تحت وطأة مطالبات لا تنتهي، كالإشارة إلى استخدام تنظيمات إرهابية «فايسبوك» في نشر فيديوات لعمليات دموية كالذبح والقتل الجماعي والإغراق العقابي والطعن بالخناجر تنفيذاً لأحكام إعدام وغيرها، إضافة إلى أشرطة ترشد إلى تركيب الأسلحة والقنابل باستخدام مواد «عادية» متوافرة في الأسواق، على غرار «قنبلة طنجرة الضغط» التي ركبها شابان شيشانيان وفجراها في ماراثون «بوسطن» 2014 وغيرها.

ولاحقاً، استطاع موقع «فايسبوك» التجاوب في شأن ذلك النوع من المحتوى في شبكتها الاجتماعية. ولا يغيب عن البال أنها متعاونة تماماً في مجال تسليم المعلومات والبيانات المتصلة بالترويج الإعلامي لـ «داعش» و «القاعدة»، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأشخاص المشتبه بعلاقاتهم بالتنظيمات الإرهابية وغيرها.

ويتم الحديث كثيراً عن التجسس الإلكتروني الأميركي الشامل (تقوده «وكالة الأمن القومي»)، إلا أن هناك قليلاً من الحديث عن المدى الواسع لتورط الشركات الكبرى للمعلوماتية والاتصالات فيه، بغض النظر عن نياتها. توسع الحديث في الأمر الأخير لسببين متعارضين ظاهراً. من جهة، تسعى الشركات التكنولوجية الأميركية إلى «النأي بنفسها» نسبياً عن صورة التورط وكذلك تحاول مقاومة ضغوط الحكومة الأميركية التي تستند إلى قوانين تعطيها الحق في الوصول إلى البيانات والمعلومات عندما يتعلق الأمر بالإرهاب وحماية الأمن. لعل المواجهة القصيرة التي دارت بين «إف بي آي» وشركة «آبل» هي نموذج عن ذلك.

من جهة ثانية، تصاعدت حاجة الحكومات الغربية الكبرى إلى المعلومات من الشركات التكنولوجية الكبرى، وفي مقدمها شركات الـ «سوشال ميديا»، بعد توسع تنظيمي «داعش» (و «القاعدة» قبله ومعه أيضاً) في تنفيذ ضربات إرهابية في الغرب، وكذلك استخدامه الإنترنت في تجنيد من ينفذ تلك الضربات، ثم تقديم ما يلزم من أدوات لوجيستية ومعلوماتية له.

مكافحة الإرهاب وزيف «رداء» الدين

لا يغيب عن البال أن هناك «حروباً صغيرة» (حسناً، ليست صغيرة إلا مقارنة بالحروب الفعلية) بين الدول الكبيرة على الإنترنت وفضائها السيبراني، خصوصاً بين أميركا والصين، وكذلك أميركا وروسيا. خفت إيقاع الحرب السيبرانية الأميركية – الصينية، خصوصاً بعد اتفاق قيادات العمليات الإلكترونية في البلدين على تقاسم المعلومات والتعاون عبر مناورات افتراضية مشتركة. وربما تسير الحرب السيبرانية الأميركية – الروسية على نحو أفق مماثل، بأثر الإيجابية في العلاقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي المقابل، وجد «فايسبوك» ذاته في حرج هائل، خصوصاً بعد الهجمات في فرنسا وألمانيا في 2016، حيال مسائل أقل وضوحاً تتعلق بنشر محتوى فكري يتصل – لا يتصل بالإرهاب!

ومع تنظيمات إرهابية، لا تكف عن اختطاف الرداء الديني الإسلامي، يصبح تمييز المحتوى المتصل بالإرهاب أمراً معقداً. إذا نشرت صفحة ما تفسيراً متشدداً في شأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الطوائف، أو وصفتها بأنها تقع في خانة قتال من يحارب المسلمين في الدين، أتكون ترويجاً للإرهاب أم رأياً فقهياً إسلامياً متشدداً؟

في تلك المساحة الرمادية الملتبسة، حاولت إسرائيل أن تقنع مسؤولي «فايسبوك»، بأن يعملوا على رقابة (ثم إزالة) المحتوى الذي «يحرض» على العنف ضد إسرائيل وجيشها. ولا تقل تلك المسألة صعوبة عن مشكلة المحتوى المتعلق بالإرهاب الإسلاموي. إذا نشر حساب ما رأياً يدعو إلى «الرد» على حصار غزة أو الغارات الإسرائيلية الواسعة على الأحياء السكنية فيها، كيف يمكن الفصل في مدى اتصاله بالإرهاب؟ إذا قتل إسرائيليون على يد فلسطينيين في مدينة الخليل، أين يمكن رسم الخط الفاصل بين من يساند أهل المدينة المحتلة منذ 1967 وبين من يتخذ الاحتلال ذريعة لممارسة عمليات إرهابية فعلياً؟

صحيفة الحياة اللندنية