سعيد يرفض التدخل الأجنبي في قضية حبس الغنوشي

عبر الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس عن رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده وخص بالذكر انزعاج بعض العواصم الغربية وجهات أجنبية “بسبب إيقاف من دعا إلى حرب أهلية” في أوضح إشارة إلى ايداع رئيس حركة النهضة الإسلامية رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي السجن بتهمة التحريض على الاقتتال.

وقال سعيد في أول تعليق له على إيقاف الغنوشي وقرار إيداعه السجن “تم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء.. نحن لم نعتقل شخصا من أجل رأي أبداه أو موقف اتخذه”.

وتابع “ما معنى أن يعبروا عن انزعاجهم من إيقاف شخص ولم ينزعجوا عندما تم ذبح 13 جنديّا خلال شهر رمضان وقت الإفطار أو عند تفجير حافلة الأمن الرئاسي”. وكان يشير بذلك إلى اثنين من أكبر العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس خلال حكم حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة الإسلامية في العشرية الماضية عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

واعتبر الرئيس التونسي أن هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول. وقال “نحن دولة مستقلة ذات سيادة ولا نسمح بتدخل أحد وتاريخنا في النضال من أجل الحقوق والحريات أعمق بكثير من تاريخ عديد الدول ومع ذلك لم نبد انزعاجنا عندما تم اعتقال أشخاص في عدة عواصم لأنه شأنهم الداخلي”.

انزعجوا (جهات وعواصم أجنبية) من ايقاف من دعا لحرب أهلية ولم ينزعجوا عندما تم ذبح 13 جنديّا خلال شهر رمضان وقت الإفطار أو عند تفجير حافلة الأمن الرئاسي

وذكّر تلك القوى التي عبرت عن قلقها من إيقاف رئيس حركة النهضة أو آخرين يجري التحقيق معهم في شبهة التآمر على أمن الدولة، بأن “تونس ليست دولة مستعمرة أو تحت الوصاية”، مضيفا أن “من انزعج لأن صداقة تربطه بشخص معين فصداقته في إطار والدولة في إطار آخر ولن نقبل بذلك”.

ودعا كذلك تلك القوى إلى التوقف عن التدخل في شأن بلاده قائلا “لسنا تلاميذ ننتظر دروسا تأتينا من أي جهة.. ومن يعتقد أن هناك ترتيبا تفاضليا للدول فهو واهم، الشعب التونسي لن يفرط في سيادته أبدا وسنواصل مسيرتنا لتحقيق الأهداف المرسومة”.

واعتقال الغنوشي على خلفية تصريحات قال فيها إن تونس بلا إسلام سياسي ولا يسار يعني حربا أهلية، في إشارة واضحة إلى أن حزبه حزب إسلامي على عكس الادعاء السابق الذي قالت فيه النهضة إنها حزب مدني بمرجعية إسلامية، كان أكثر القرارات حزما منذ اعتقلت السلطات التونسية قبل فترة عددا من الشخصيات بينهم سياسيون ورجال أعمال بتهمة التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء اختفاء سلع أساسية من السوق المحلية لإحداث فوضى اجتماعية وتأليب الرأي العام على السلطة وتهديد السلم الاجتماعي.

وكان قاضي التحقيق أصدر الثلاثاء قرارا بإيداع الغنوشي في السجن بشبهة التآمر على أمن الدولة وذلك وسط انتقادات دولية واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد عبر عن انزعاجه من اعتقال الغنوشي. وقال إن بلاده تجري اتصالات مع الجانب التونسي في هذا الشأن لكنها لم تتمكن من التواصل مع الجهات الرسمية.

ميدل إيست أون لاين