سعيّد: لا حوار ولا صلح إلا مع الوطنيّين

شدّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على أنه «لا اعتراف ولا حوار ولا صلح إلا مع الوطنيين».

جاء ذلك في كلمة له بثّتها الصفحة الرسمية للرئاسة، خلال مأدبة إفطار، أمس، في قصر قرطاج بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية شنّتها القوات المسلحة العسكرية والأمنية، وعدد من شهداء الثورة وجرحاها.

وممّا قاله سعيّد: «لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة، فلا حوار إلا مع الصادقين الشرفاء ولا اعتراف إلا بالوطنيين».

وأردف: «لا اعتراف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك، ولا صلح إلا إذا جنحوا نحو الصلح، ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ».

وتابع: «ليلتحقوا بصفوف الشعب خير لهم من الحوارات الكاذبة»، متسائلاً: «عن أي إنقاذ يتحدثون؟ تونس تريد أن تنقذ نفسها منهم. لقد تولّوا السلطة لسنوات طويلة، وكانوا يرقصون سنة 2013 مندّدين بمن يتحالفون معهم اليوم».

كما أكد أنه «لن نفرّط في الوطن، ولن نعترف بمن حملوا السلاح ضد الدولة، ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب»، مضيفاً: «يخافون من الاستفتاء والاستشارة الوطنية لأنهم يخافون من الإرادة الشعبية. السلطة مسؤولية وليست حوارات حول توزيع المناصب».

وفي 18 شباط الماضي، دعا رئيس الهيئة السياسية لـ«حزب الأمل»، أحمد نجيب الشابي، خلال تجمّع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظّمته حملة «مواطنون ضد الانقلاب»، إلى تكوين جبهة باسم «الخلاص الوطني».

وأكد الشابي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى برنامج إنقاذ للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

من جهته، أعلن سعيّد، منتصف كانون الثاني الماضي، إطلاق استفتاء وطني عبر منصّة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديموقراطي، يليه استفتاء شعبي، في تموز المقبل، لتحديد النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقرّرة في كانون الأول المقبل.

ومنذ 25 تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة، حين أطلق رئيسها، قيس سعيّد، إجراءات استثنائية، منها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتقريب الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول 2022.

ميدل إيست أون لاين