سوريا باتت بلدا من الفقراء

دمشق – كشف تقرير اصدرته الامم المتحدة، الخميس، عن ان خسائر الاقتصاد السوري من الحرب الدائرة منذ عام 2011 بلغت بنهاية عام 2013 ما يقارب 144 مليار دولار اميركي اي ما يعادل 276 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي السوري لعام 2010 .
واغرق النزاع الدامي في سوريا البلاد في وضع اقتصادي مأساوي، اذ بات نصف السكان يعانون من الفقر، بينما النظامان التربوي والصحي مرهقان، بحسب تقرير صدر عن الامم المتحدة.
ويشير التقرير، الذي يغطي النصف الاخير من العام 2013، الى ان ثلاثة أرباع السوريين اصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان (54,3 في المئة) يعيشون في فقر شديد.
ويوضح ان الاسوأ هو معيشة حوالى 20 في المئة من السكان في فقر مدقع، اذ "بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية"، فيما يعاني السكان في مناطق النزاع المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية.
وأعدت التقرير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أنروا)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز البحوث السياسية السوري. وأشار إلى أن ما يصل إلى 54 بالمئة من اليد العاملة السورية باتت عاطلة عن العمل، أي أن هناك ما يقرب من 3.39 مليون شخص عاطلون، منهم 2.67 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، الأمر الذي أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 11.03 مليون شخص.
وذكر أن "سوريا باتت بلداً من الفقراء، حيث أن 75 بالمئة من الشعب حاليا تحت خط الفقر".
وسجلت المحافظات الشمالية الشرقية اعلى معدل للبطالة، وهي الحسكة التي تقطنها غالبية كردية والرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المتشددة، اذ بلغ 65 في المئة.
وسجل ادنى معدل للبطالة، من جهة اخرى، في المحافظات التي بقيت الى حد ما بمنأى عن النزاع، وخصوصا المنطقة الغربية كطرطوس واللاذقية.
وهو ما قاله مدير برنامج التمويل الصغير في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ألكس بولوك، الذي عمل مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمركز السوري لبحوث السياسات من اجل اعداد التقرير الصادر بعنوان "سوريا مصابة ببلاء البطالة".
وانكمش الاستهلاك الخاص بسبب الازمة، اذ انخفض الى 25,5 في المئة في 2013 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012، لكون انفاق الاسر انحصر بالاحتياجات الرئيسية من غذاء وايجار، لاسيما بالنسبة للنازحين.
وازداد وضع الاستهلاك سوءا بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي ناهز 178 بالمئة منذ 2011.
وانخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 41 في المئة بالمقارنة مع 2010، اي ما يعادل خسارة في الناتج المحلي الاجمالي يساوي 70,9 مليار دولار منذ بداية الازمة، بحسب التقرير.
كما ان هيكل الناتج المحلي تغير، اذ باتت الخدمات الحكومية والتجارة الداخلية تمثل أكبر حصة منه، في حين انهارت الزراعة والصناعة.

ميدل ايست أونلاين