سوريا تؤجل الانتخابات البرلمانية في ثلاث محافظات بسبب الأوضاع الأمنية

مخصصات السويداء والحسكة والرقة من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، تأجيل الانتخابات البرلمانية في محافظات السويداء (جنوب) والرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب “التحديات الأمنية” وذلك وفق ما قال متحدث اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) نوار نجمة، السبت، في تصريح لقناة “الإخبارية السورية” الرسمية.

وقال نجمة إنه حرصا من اللجنة العليا “على التمثيل العادل في مجلس الشعب لمحافظات السويداء والحسكة والرقة، ونظرا لما تشهده من تحديات أمنية، فإنها قررت إرجاء العملية الانتخابية فيها لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة”.

وأكد المسؤول السوري أن المحافظات الـ3 “ستبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت”.

وتشهد السويداء توترات أمنية متصاعدة عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى، قبل أن يتوقف القتال باتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يوليو/تموز الماضي. غير أن إسرائيل استغلت هذا الوضع وتذرعت بـ”حماية الدروز” لتصعيد نفوذها سوريا وارتكاب مزيد من الانتهاكات بحقها.

وتحدثت مصادر عن قيام “قسد” بالتصعيد في الرقة والحسكة، رغم الاتفاق الموقع في دمشق في مارس/آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” فرهاد عبدي شاهين.

وتثير هذه التوترات مخاوف من تفاقم الانقسام في المشهد السوري، خاصة في ظل عودة مؤسسات الدولة لممارسة دورها في أغلب المحافظات بعد سنوات من الحرب، في حين ما تزال بعض المناطق، خصوصاً في الشمال الشرقي، خارج السيطرة الكاملة للسلطة المركزية. ويرى مراقبون أن تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات قد يطيل أمد الفراغ السياسي فيها ويزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى دمجها ضمن الإطار الوطني العام.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر الشرع مرسوما بتشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية، حيث حدد عدد مقاعد مجلس الشعب بـ150، قبل أن يعلن رئيس اللجنة محمد طه الأحمد في يوليو/تموز الذي بعده، زيادة عدد المقاعد إلى 210، على أن يعين الشرع الثلث بشكل مباشر، مقابل ثلثين عبر الانتخابات.

والأربعاء، أصدر الرئيس السوري مرسوما بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب لاختيار ثلثي أعضائه.

وحدد المرسوم الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية المتوقع إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل، واللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب، واللجان المرتبطة بها، وشروط العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

ويُنظر إلى هذه الانتخابات كخطوة رئيسية في مسار تثبيت الوضع الدستوري بعد التغيير السياسي الكبير الذي شهدته البلاد، إذ تعوّل الحكومة على مشاركة شعبية واسعة لإعادة بناء المؤسسات من القاعدة التشريعية. ومع ذلك، فإن التحديات الأمنية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق هذا الهدف في بعض المناطق.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث ، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وشهدت الفترة التي تلت الإطاحة بالأسد حراكاً سياسياً واسعاً من أجل إعادة هيكلة النظام السياسي والمؤسساتي، حيث بدأ العمل على إعداد دستور جديد وإعادة توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية. ويُتوقع أن تشكل الانتخابات البرلمانية القادمة مرحلة مفصلية في هذا التحول، سواء من حيث الشرعية الشعبية أو إعادة تمثيل القوى المختلفة على الساحة السورية.

ويشير محللون إلى أن أي تأجيل طويل في المناطق الثلاث قد يؤدي إلى شعور بالإقصاء أو التهميش لدى السكان هناك، ما قد يُستغل من قبل أطراف خارجية أو فصائل انفصالية لفرض أجنداتها، خاصة في ظل الوضع المعقد شمال شرق البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات أن هناك تنسيقاً مع الجهات الأمنية والعسكرية لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في المناطق المؤجلة، في أقرب وقت ممكن، لضمان مشاركة وطنية شاملة وعدم تعطيل الاستحقاق التشريعي.

ميدل إيست أونلاين