سوريا تسعى للنهوض بالقطاع الزراعي باستئناف التصدير الى العراق

عقبات معقدة تهدد جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية واستئناف التبادل التجاري مع العراق.

أعربت وزارة الزراعة السورية الخميس، عن استعدادها لاستئناف تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية الى العراق والتي توقفت بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الثاني، حيث تعول الحكومة على النهوض بهذا القطاع كرافعة محتملة تدعم اقتصاد البلد المنهك، وتعيده إلى عهد الاكتفاء الذاتي والتصدير.

ومنذ تسلم الإدارة الجديدة الحكم في سوريا، تحاول دمشق إيجاد حلول لتحسين الاقتصاد، وسط تحديات تتمثل في نقص التمويل، وشح المياه، والتدهور الإداري، بحسب تصريح سابق لوزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، محمد طه الأحمد، لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وقال معاون وزير الزراعة السورية لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنه “لا شك أن سوريا منفتحة على التعاون مع كل الدول ولا سيما دول الجوار”.

وأضاف أن “سوريا تربطها مع العراق علاقات تجارية واقتصادية واجتماعية، فهما شركاء بمصادر المياه، ويمكن لسوريا أن تساهم بتصدير المنتجات الزراعية التي يحتاجها الشعب العراقي، وسنعمل على ذلك”، مردفا بالقول “نحن في سوريا نتطلع لبناء شراكة مع العراق الشقيق”.

وتابع الحمود إن “الأولوية لدينا الآن هي لإعادة بناء القطاع الزراعي في سوريا لكي يكون له مساهمة، وبعد ذلك فإننا نرحب بأي اتفاق سيكون له نفع لكلا الجانبين”.

وكان الاقتصاد السوري سابقا يعتمد بشكل كبير على الزراعة، حيث كانت تشكل جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي، وربما تتفوق على قطاع النفط في قوتها الاقتصادية. لكن بعد عام 2011 تلقى القطاع ضربات قاصمة فتراجعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمئة فقط، وتراجعت القوى العاملة فيه إلى 15 بالمئة، وباتت سوريا التي كانت تصدر القمح، تستورده وبملايين الأطنان، فانحدر الإنتاج من 4.8 ملايين طن قمح إلى 800 ألف طن فقط، خلال العام الماضي.

لكن الحكومة السورية حاليا تحاول النهوض بالقطاع حيث أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال محمد طه الأحمد أن هناك خطة استراتيجية تركز على إعادة القطاع الزراعي كما كان سابقًا، من حيث إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل اليد العاملة وتحقيق الأمن الغذائي.

كما أفادت وزارة الاقتصاد السورية عن خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي، والتي تتضمن دعم الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ومن بينها العراق، إضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عمليات التصدير.

وأكد عبد الحنان، أن “تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يشمل التكامل الصناعي، وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم تسهيلات لتسهيل حركة السلع والخدمات، وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية”.

ويتميز القطاع الزراعي في سوريا بتنوعه، حيث يتم زراعة مختلف المحاصيل، بما في ذلك القمح والشعير والشاي والقطن والزيتون. كما يتمتع القطاع الزراعي بالموارد المائية اللازمة، حيث يبلغ طول نهر الفرات نحو 675 كيلومتراً في سوريا.

غير أن هناك عقبات معقدة تهدد الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستئناف التبادل التجاري مع العراق، بدءاً من رفض بغداد تسجيل الشركات السورية الجديدة، وصولاً إلى غياب الحوالات البنكية الرسمية بين البلدين، وفقا لعضو مجلس الإدارة السوري – العراقي، إبراهيم شلش.

وكانت صادرات المنتجات الزراعية السورية إلى دول الخليج والعراق قد شهدت انتعاشاً ملحوظاً قبيل سقوط النظام بأسابيع قليلة، بعد حل أزمة عبور الشاحنات إلى الخليج التي نتجت عن زيارة وزير الزراعة السوري إلى الأردن.

وشهد العراق زيادة ملحوظة في حجم الواردات الزراعية السورية مع موسم الرمان العام الماضي، حيث يتم إرسال حوالي 30 شاحنة يومياً محملة بالرمان بشكل أساسي، إضافةً إلى الطماطم والعنب، ما يعكس تحسناً كبيراً في الطلب مقارنة بالأشهر الماضية التي لم تتجاوز خلالها الشاحنات المتجهة للعراق 5 شاحنات يومياً.

ميدل إيست أونلاين